35 ألف دونم مزروعة بالنخيل.. والتمور الأردنية تغطي 15 % من الاستهلاك العالمي

الاختناقات التسويقية تقود المزارعين لإكتشاف مغارة ‘‘ذهب النخيل‘‘

تم نشره في الثلاثاء 30 أيار / مايو 2017. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 31 أيار / مايو 2017. 12:29 صباحاً
  • تمور أردنية معروضة للبيع في سوق مدينة الزرقاء مطلع رمضان - (تصوير: محمد أبوغوش)

عبدالله الربيحات

عمان - بعد أن شهدت الزراعة المحلية، اختناقات تسويقية نتيجة معوقات عديدة بينها غياب النمط الزراعي، وتراجع مردوده، بدأ مسؤولون وأصحاب رؤس أموال ومزارعون بإدخال زراعات حديثة كالنخيل، الذي بات يحتل نحو 35 ألف دونم من الأراضي الزراعية.
ويزرع النخيل في وادي الأردن والمناطق التي تلائمه بيئيا، وبحسب العديد من مزارعي التمور في المملكة، فإن زراعة النخيل شهدت في الأعوام الأخيرة نجاحات كبيرة، برغم تكلفتها العالية، حيث جرى في الآونة الأخيرة تطويرها وتحديثها بشكل سريع، وبمساحات واسعة تتضاعف سنويا، ما أدى لنجاحات ملموسة.
وبينوا أن الطلب على التمور الأردنية تزايد في الأعوام الاخيرة، بخاصة بعد دخول أصناف جديدة مثل "المجهول" المعروف بقيمته الغذائية والصحية العالية.
وتحول بعض المزارعين التقليديين إلى زراعة النخيل، لكون التمور باتت خيارا جيدا ومطلوبا في الأسواق العربية والعالمية، وذات جدوى اقتصادية، حيث بدأ التوجه نحوها في وادي الأردن إثر الاختناقات التسويقية للمحاصيل التقليدية، وعلى رأسها محصول البندورة، إضافة لجدواها الاقتصادية.
وفي بداية التوجه لزراعة النخيل في وادي الأردن، واجهت العملية مشكلة غلاء أسعار الأشتال وتمديد شبكات الري، إلى أن بدأت المحاصيل التمرية بمنح المزارعين المردود المالي الجيد.
رئيس جمعية التمور أنور حداد أكد لـ"الغد"، أنه يوجد في المملكة 35 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالنخيل، خاصة صنف المجهول، لافتا إلى أنه يستحوذ على 70 % من تلك المساحة، إلى جانب أنواع (البرحي) وغيره.
وأضاف أن إنتاج المملكة من التمور، وبالأخص المجهول، يغطي 13-15 % من حاجة السوق العالمية، مرجحا أن يتجاوز هذا الإنتاج 12 ألف طن من المجهول، وأكثر من 20 ألف طن من البرحي.
ولفت إلى انه يتم تصدر نحو 50 % من إنتاج المملكة من التمور إلى دول الخليج العربي ومختلف الدول العربية والأجنبية.
وأشار الى ان الجدوى الاقتصادية لزراعة النخيل تتجاوز 20 % من رأس المال، وأن إنتاجية الشجرة البالغة تصل الى 75 كيلوغراما قابلة للتسويق، مؤكدا أن إيراد الدونم بعد السنة الخامسة من الزراعة يصل الى مئة دينار، ويتجاوز 1500 دينار بعد السنة العاشرة.
وبحسب حداد، حققت زراعة التمور في المملكة تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، ما وضع التمور الأردنية بجودتها، في مصاف أوائل الدول العربية والعالمية، فيما ساعدت الظروف المناخية في الأغوار المنتج الاردني على المنافسة، من حيث الجودة وخاصة بعض الأصناف كالمجهول والبرحي.
وتشتهر مناطق الشونة الجنوبية والشمالية ودير علا بتكاثر مزارع وشركات زراعة وإنتاج التمور منذ عشر سنوات تقريبا، حيث الحرارة المرتفعة، أما أشهر أنواع التمور التي تنتجها هذه المزارع، فمنها البرحي، والمجهول أو المجدول، والتمر العماني، وتمر كالا، إضافة إلى أصناف أخرى.
وبين الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة نمر حدادين لـ"الغد"، أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص، سجلت قصص نجاح مميزة في مشاريع زراعة النخيل، مشيرا إلى تخصيص مختبر لفحص الأشجار والثمار، ومساعدة المزارعين على تأمين المعالجات الطبية لسوسة النخيل، حيث تم توقيع عقد اتفاقيات ثنائية لتصدير التمور إلى الدول الأوروبية وبعض دول الخليج.
وزاد أن تمر المجهول مرغوب جدا للأردنيين، والكميات المنتجة تغطي جزءا من الاستهلاك المحلي، فيما يتم تصدير نسبة من المنتجات إلى تركيا التي تعتبر المستورد الأول من (المجهول)، إضافة الى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان.
يشار إلى أن منطقة وادي الأردن تشهد نشاطا مميزا في زراعة النخيل التي بدأت منذ مطلع التسعينيات، وبارتفاع تدريجي في المساحات من عام إلى آخر، خصوصا بعد نجاح هذه الزراعة في المنطقة، وملائمة التربة ومناخ الأغوار الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة صيفا واعتداله شتاء.
وتصنف التمور إلى أصناف عدة، وفقا للون القشرة ونوع السكريات السائدة في الثمرة عند النضج، وتوقيت نضجها مبكرة أو متأخرة، إلى جانب نسبة الرطوبة في الثمرة عند تمام النضج، وهو المعيار الأكثر استخداما وأهمية.
وتحتوي التمور الطرية (الرطبة) على نسبة منخفضة من السكريات مقابل نسبة مرتفعة من الرطوبة تزيد على 30 %، وتوجد هناك التمور نصف الجافة)، والجافة.
ويمر التمر بخمس مراحل في نموه إلى حين النضوج، حيث تصنف أسماؤه خلال مراحل النضج المختلفة، كـ(الحبابوك) و(الكمري) واللذين تبلغ نسبة الرطوبة فيهما 85 %، و(الخلال) بنسبة رطوبة 50 %، و(الرطب) بنسبة رطوبة 45 %، و(التمر) بنسبة رطوبة 20 % أو أقل.

التعليق