"قانونية النواب" تواصل مناقشة "معدل المحاكمات الجزائية"

تم نشره في الأحد 2 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً

عمان - الغد- واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة بحضور وزير العدل عوض جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.
وقال الخصاونة ان مشروع القانون تضمن جملة من المواد المهمة، أبرزها: ان تكون الشهادة مقرونه بالقسم، لافتا الى انه لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين او الذي يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.
واضاف انه يجوز للمحكمة في حالة الضرورة او لأي امر آخر ان تعقد جلسات متتالية كل اربع وعشرين ساعة، كما اتاح لها ان تعقد جلسات خارج اوقات الدوام الرسمي بهدف التسريع في فصل الدعاوى.

التعليق