المعايطة: اللامركزية تمنح المواطن المشاركة في صنع القرار

تم نشره في السبت 8 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً
  • وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة- (أرشيفية- تصوير: ساهر قداره)

أحمد التميمي

إربد - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الهدف الأساسي لانتخابات اللامركزية مشاركة المواطن في صنع القرار، وفتح المجال للمحافظات بتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها في التنمية.
وأشار المعايطة خلال رعايته لحفل افتتاح ندوة "الجوانب القانونية للامركزية الإدارية" والتي نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك بالتعاون مع محافظة إربد، إلى أن الانتخابات هي نوع من الحوار من أجل أن يشارك المواطن في صنع القرار، مشدداَ على أن الأساس في الانتخابات اللامركزية هو مشاركة الشباب في الترشح والانتخاب.
ودعا المعايطة الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات اللامركزية المقبلة، من أجل إفراز مجالس محافظات قادرة على التغيير وتحقيق التنمية لكافة مناطق المملكة، لأن أساس التطور هو ضمان حرية الرأي والديمقراطية، واحترام حق الاختلاف لجميع المواطنين.
وشدد على أن للجامعات دورها في توجيه الطلبة وتعريفهم بمفاهيم الدولة المدنية التي ذكرها جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة، والتي أساسها احترام حق الاختلاف بكافة أشكاله، باعتباره محورا رئيسيا في الديمقراطية.
وأضاف المعايطة أن التعليم ليس أن يحفظ الطالب ما تحتويه مقررات المساقات الجامعية فقط، وإنما تهيئة الطلبة للمستقبل من أجل ايجاد جيل من الشباب الواعي ليكون لهم الدور الفاعل في قيادة المجتمع.
وأوضح محافظ إربد رضوان العتوم أن مفهوم اللامركزية مرتبط بمنهجية الحكم الديمقراطي، حيث أن جوهر اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.
وأشار العتوم إلى أن تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات يسهم في تنمية الإدارة المحلية، ومنحها صلاحيات أكبر، الأمر الذي يكرس نهج الدولة الأردنية في تبني الانجازات الديمقراطية، والإصلاح السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة في كافة أرجاء الوطن وليس في العاصمة ومراكز المحافظات فحسب.
وقال إن أهم ما أوجده قانون اللامركزية هو مجلس المحافظة الذي سيتم اختيار رئيسه وأعضاءه لمدة أربعة سنوات وفقاً للانتخابات التي ستجري في شهر آب (أغسطس) المقبل.
ولفت إلى أن محافظة اربد أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال مجلس المحافظة الذي سيضم 51 عضواً، وسيكون مقره في مبنى المحافظة، بحيث تُجرى فيه كافة الأحكام المتعلقة بمهام المجلس التنفيذي، وصلاحياته، واختصاصاته الواردة في قانون اللامركزية من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات.
من جانبه، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري أن اللامركزية هي خطوة رئيسية وأساسية ضمن توجهات المملكة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن هذه التغيرات السياسية لم يكن الهدف منها توضيح السياسات والفصل بين الصلاحيات فقط، وإنما خلق وإحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال التوزيع العقلاني للخدمات، ونقل القرار السياسي من مركز الدولة إلى الأطراف والمحافظات، بما يسهم في إحداث تطور تنموي يعود بالنفع على المواطن الأردني من حيث جودة الخدمات وكافة النواحي الاقتصادية والتنموية.
بدوره قال عميد كلية القانون الدكتور أيمن المساعدة إن تعزيز دور المواطن في المشاركة في صنع القرار أهم أسباب التوجه نحو اللامركزية، كما أن هذا التوجه من شانه أن يعزز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، حيث انه سيتفرغ لممارسة مهامه الدستورية.

التعليق