وقفة احتجاجية للمطالبة بالإلغاء الكامل للمادة "308 عقوبات"

تم نشره في الاثنين 31 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً

عمان – الغد - نفذت منظمات مجتمع مدني وناشطون وناشطات وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب امس للمطالبة بـ"الإلغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بالضحية".
وتزامنت الوقفة مع انعقاد الجلسة الصباحية لمجلس النواب لمناقشة التعديلات على قانون العقوبات، حيث حمل المشاركون فيها يافطات تعبر عن "الرفض للمادة التي تتناقض مع جوهر قانون العقوبات والذي وضع لتحقيق العدالة الجزائية"، مشيرين الى ان "المادة تشكل إفلاتا من العقاب للجاني كما لا تحمي الضحية".
وكانت الحكومة قررت في مسودة القانون إلغاء المادة لكن اللجنة القانونية بمجلس النواب قررت "الإبقاء عليها مع حصرها في حالات المواقعة بالرضا مع قاصر أو خداع بكر بوعد الزواج" وهو الأمر الذي رفضته فاعليات حقوقية.
وشاركت في الوقفة أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وممثلات عن اللجنة، وكذلك اتحاد المرأة، جمعية النساء العربيات، مجموعة ميزان، جمعية معهد تضامن النساء، مركز حرية وحماية الصحفيين، الشبكة القانونية للنساء العربيات وغيرها من المنظمات الحقوقية والنسوية. 
وبعد الوقفة التي استمرت حوالي نصف ساعة توجه الناشطون الى شرفات مجلس النواب للاستماع الى المناقشات حول مواد القانون ومن ضمنها تعديل المادة 98 من القانون الذي ينص  على "الغاء الاستفادة من العذر المخفف لسوْرة الغضب في حالات قتل النساء باستثناء الحالات تنطبق عليها المادة 340 فقط"، وهي الخطوة التي اعتبرتها منظمات نسوية خطوة ايجابية لجهة توفير حماية اكبر للنساء.
والتقت الفاعليات النسوية المشاركة بالوقفة عددا من النواب الذين عبروا صراحة عن "دعمهم لمطلب الغاء المادة 308".

التعليق