"الصحفيين": النواب يقيدون حرية التعبير بتعديل "73 عقوبات"

تم نشره في الاثنين 31 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد - عبر مجلس نقابة الصحفيين عن "قلق بالغ" وهو يتابع التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون العقوبات والتي "تضمنت فرض قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير".
وقال، في بيان له امس، إن تعديل المادة 73 من النص الأصلي لقانون العقوبات، بإضافة النشر بوسائل الكترونية "من شأنه تقييد حرية الإعلام وإعطاء السلطة القضائية صلاحيات أوسع بتوقيف وحبس الصحفيين".
وطالب مجلس الأمة، اعيانا ونوابا، بإضافة نص للقانون "يستثني المطبوعة كما عرفها قانون المطبوعات" من مشروع "العقوبات".
وقال "كان الأولى بمجلس النواب الاستعجال بمناقشة وإقرار قانون الحصول على المعلومات والذي ما زال يراوح مكانه منذ سنوات (...)، إضافة للمطالبة بفتح المادتين 118 و 150 لمخالفتهما وتعارضهما مع المادة 42 من قانون المطبوعات، كونهما قيد على حرية التعبير".
ورات النقابة ان "فرض المزيد من القيود وبقوة القانون على حرية التعبير سيأتي بنتائج عكسية على دور الإعلام كشريك استراتيجي بالتنمية المستدامة وبصفته خط الدفاع الأول عن الدولة ومقدراتها وإنجازاتها ويودي بالمحصلة الى تراجع الأردن على مؤشرات حرية التعبير الدولية".
وعبرت النقابة عن تطلعها لمراجعة شاملة لمنظومة القوانين الناظمة لحرية التعبير "بما يضمن الإسناد الحقيقي لدور الإعلام ومؤسساته المختلفة للنهوض بالمجتمع في إطار من الحرية المسؤولة (..)".

التعليق