هيئة الاستثمار تربط الإعفاءات بالمراكز الجمركية إلكترونيا

تم نشره في الثلاثاء 1 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أن هنالك العديد من الإجراءات التي تم البدء بتطبيقها في هيئة الاستثمار بهدف اختصار الوقت الزمني والجهد على المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية بتطوير الاجراءات الجمركية وحوسبتها، حيث تم البدء بتطبيق اعفاءات المستثمرين من خلال الربط الإلكتروني عبر نظام "الاسيكودا" العالمي، ليتم من خلاله تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة لإنجاز العمل بدقة وسرعة عالية، وتفعيل دور الرقابة الإلكترونية على الاعفاءات الممنوحة للمشاريع، وذلك بدلا من النظام القديم المتبع والذي كان يعتمد على الترصيد الورقي المعرض للتلف والضياع.
وأكد العمل ايضا على إعفاء كافة الموجودات الثابتة المستوردة للمشاريع الاستثمارية والمستفيدة من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بشكل فوري، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بكافة المراكز الجمركية في المملكة، والمتمثلة بإعفاء مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة ومستلزماتها من الرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصرا في المشروع الاستثماري.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والمستفيدة من قوانين الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003، ما يزال إجراء عودة المستثمر لقسم الإعفاء لدى هيئة الاستثمار قائم لغاية الآن. وفي حال كان هنالك أي عملية توسع أو إضافة على المشروع الاستثماري فيتم التعامل مع مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة والمستلزمات المراد إعفاؤها بشكل فوري من خلال المراكز الجمركية وذلك لإستفادتها من الميزات المنصوص عليها في قانون الاستثمار لسنة 2014.
وأكد شحاده العمل في الفترة المقبلة على توحيد كافة الجهود لشمول كافة المشاريع الاستثمارية والمستفيدة من قوانين الاستثمار السابقة الملغاة والتي تم توحيدها بقانون استثمار رقم 30 لسنة 2014، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا في هيئة الاستثمار على قبول جميع طلبات الإعفاء إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
يذكر أن هيئة الاستثمار بدأت بوضع خطة عملية لهندسة كافة الإجراءات المتعلقة بمعاملات المستثمرين بهدف اختصار الوقت والجهد وتطوير بيئة الأعمال تماشيا مع المواصفات والمقاييس العالمية في تحسين الواقع التنافسي لبيئة الاستثمار في التقارير الدولية.

التعليق