الكنيست يعالج 156 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان

تم نشره في الثلاثاء 1 آب / أغسطس 2017. 12:05 صباحاً
  • الكنيست- (أرشيفية)

رام الله - الغد - بيّن تقرير القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان في الكنيست، الصادر عن مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار" للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، وبدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه منذ انتخابات 2015، وحتى اختتام الدورة الصيفية في الأسبوع الماضي، الاربعاء 26 تموز (يوليو) الحالي، عالج الكنيست 156 قانونا ومشروع قانون، بزيادة 20 قانونا عما كان حتى قبل أربعة أشهر، لدى اختتام الدورة الشتوية، من بينها 25 قانونا أقرت نهائيا. وقال معد التقرير الدوري، الزميل الباحث برهوم جرايسي، إن الكنيست بدأ يتوغل في القوانين الأشد خطورة، والتي تشهد خلافات إسرائيلية داخلية حولها.
وقد انطلق مشروع رصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان في مركز "مدار"، وبدعم دائرة المفاوضات في م.ت.ف، مع بدء الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية، في شهر أيار (مايو) 2015. ويتم تحديث الاحصائيات تباعا، مع كل عمل يومي للكنيست، ويشكل الرصد الجانب القانوني، والحالة السياسية البرلمانية، حول هذه القوانين. 
وقالت د. هنيدة غانم، المديرة العامة لمركز "مدار"، إن هذا السيل المتواصل من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، يعكس الحالة السياسية الإسرائيلية العامة، وبشكل خاص سيطرة اليمين الاستيطاني على مقاليد الجهازين التنفيذي والتشريعي في الحكم، بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته. وهذه الحالة تواصل تسجيل الذروة مع ختام كل واحدة من الدورات البرلمانية، خلال أكثر من عامين، على ضوء غياب معارضة صهيونية لهذا النهج، على مستوى الكتل البرلمانية، وأيضا على مستوى الأحزاب.
ويقول الزميل الباحث برهوم جرايسي، الذي يعمل على هذا المشروع، إن وتيرة طرح هذه المشاريع، تدل على أن اليمين الأشد تطرفا، بات يشعر أن الأجواء مناسبة له، لطرح أكثر ما يمكن من هذه القوانين، وكأنه في سباق مع الزمن لفرض وقائع أشد على الارض. وهذا اليمين يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ليس بحاجة لأي ضغط من تحالف أحزاب المستوطنين، كي يتوغل في كل المشاريع الاستيطانية، والتشريعات العنصرية، والداعمة للاحتلال. وقد ختم نتنياهو الدورة الصيفية، بإصدار أمر، للشروع في سن قانون لضم مستوطنات ضخمة إلى القدس المحتلة، بمعنى ضمها إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".
وتابع جرايسي قائلا، إن الدورة الصيفية شهدت لأول مرّة، محاولة جديّة لتشريع ما يسمى "قانون القومية"، الذي ينسف الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، على الرغم من الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف، وبين تيارات المجتمع اليهودي، وهو خلاف يتعلق بشكل طابع الدولة، من حيث "يهوديتها"، ومكانة الديمقراطية فيها، ومكانة الشرائع اليهودية، بمعنى أن الخلاف أيضا هو علماني ديني، مقابل شبه اجماع صهيوني، على جوهر القانون الأساس، الذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
ومن أصل القوانين الـ 156، تم اقرار 21 بالقراءة النهائية، ويضاف اليهم 4 قوانين، تمت اضافتهم كبنود في 3 قوانين من أصل القوانين الـ21. ما يعني من ناحية عملية تم اقرار 25 قانونا، ورسميا 21 قانونا. وقانونان اثنان، تم اقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في طور الإعداد للمرحلة النهائية في التشريع. و17 قانونا تم اقرارهم بالقراءة التمهيدية، بمعنى من حيث المبدأ، من بينها 3 قوانين تم تجميدها، بعد أن تم اقرار قانون بديل عنها، وهو قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة. و112 مشاريع قوانين ما تزال مدرجة، ومن بينها مشاريع قوانين لها احتمال قوي ليتم سنّها.
كذلك يتبين أن 14 قانونا من القوانين التي تم اقرارهم نهائيا كانت بمبادرة الحكومة مباشرة، ويضاف اليها قانون ما يزال في مرحلة القراءة الأولى، في حين أن باقي القوانين التي دخلت مسار التشريع، كانت بمصادقة الحكومة عليها. في حين أن 141 مشروع قانون هم بمبادرة النواب أنفسهم.
وحسب الجداول في التقرير، فإن 58 قانونا داعما للاحتلال وتستهدف فلسطينيي الضفة والقدس، 9 مشاريع قوانين "لقانون القومية" تستهدف الشعب الفلسطيني عامة. و89 قانون عنصريا تستهدف فلسطينيي الداخل والمراكز الحقوقية والمؤسسات التعليمات.
ونعرض في التقرير الجديد لأول مرّة، تصنيفا لطابع القوانين ومشاريع القوانين. ووجدنا أن 21 قانونا يستهدف المشاركة الحرة في الانتخابات البرلمانية، 48 قانونا ضد حرية التعبير والعمل السياسي 33 قانونا عقابيا.
ويقول التقرير، إن الائتلاف الحاكم، متراص حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. كما شهدنا في المعارضة انجرافا أكبر لكتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، نحو هذه القوانين، التي يعتبرها الإعلام الإسرائيلي "وسطا سياسيا". في حين أن كتلة "المعسكر الصهيوني" التي تضم حزب "العمل" المعارض، حافظت على مستوى الأداء، الذي يعد هو ايضا ضعيفا، ضد هذه القوانين. كما بادرت الكتلة لمشروع من طرفها لما يسمى "قانون إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، وأحد نوابها بادر إلى قانون لفصل أحياء وضواحي فلسطينية ضخمة عن القدس المحتلة.
ومن أبرز القوانين التي عالجها الكنيست، في الدورة الصيفية: أولها "قانون القومية"، بصيغته التي طرحها النائب آفي ديختر، من حزب "الليكود"، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في أوائل أيار (مايو) الماضي، على الرغم من الخلافات حول في الائتلاف الحاكم. وكانت الحكومة قد أعلنت في جلسة التصويت، أنها ستطرح بعد 60 يوما نص مشروع قانون من طرفها، تعمل على صياغته لجنة وزارية خاصة. إلا أن الأيام الستين مرّت، ولم يتم طرح مشروع كهذا، ما يؤكد استمرار الخلافات.
كذلك، شهدنا دفعا في مسار التشريع، لمشروع القانون الذي يهدف إلى منع أي انسحاب، ولو جزئي من القدس المحتلة منذ العام 1967، وهو القانون الذي يطلب أغلبية عددية، من 80 نائبا، لأي تغيير في القانون الأساس، المسمى "القدس عاصمة إسرائيل". فقد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز (يوليو) 2017. إلا أن القانون الذي يشهد تعقيدات قانونية، تم تعديله على وجه السرعة، وعرض للتصويت بالقراءة الأولى في اليوم الأخير من الدورة الصيفية، 26 تموز (يوليو) 2017. وخلال أسبوع تمت اضافة بند له، يمهّد لفصل أحياء وضواحي فلسطينية ضخمة عن مدينتها القدس.
كذلك من بين القوانين البارزة، كان قانون سلب أموال الفلسطينية، الذي يقضي بخصم أموال من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل في المعابر الدولية، بذات قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.

التعليق