احتجاجات واستقالات في "قانونية النواب"

تم نشره في الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

عمان- الغد - احتج اعضاء في اللجنة القانونية لمجلس النواب امس على ما اعتبروه تسريعا في التصويت على المادة 308 من مشروع قانون العقوبات المعدل، وعلى آلية التصويت، والتي تمخض عنها إلغاء المادة المذكورة التي كانت اضافتها اللجنة القانونية.
ووقع عدد من أعضاء اللجنة على استقالتهم من عضوية اللجنة، ومنهم النواب مصطفى ياغي وحسين القيسي ومفلح الخزاعلة، حيث انسحب هؤلاء الأعضاء من الجلسة، احتجاجا على ما اعتبروه "تسريعا بالتصويت وآليته"، حيث لحق بهم عدد من النواب الغاضبين على التصويت، كان من أبرزهم النائب سليمان الزبن.
أعضاء اللجنة القانونية المنسحبون، التي تتشكل من 11 عضوا، جلسوا في صالة التشريفات القريبة من القبة، ووقعوا على ورقة تتضمن استقالتهم.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية اللجنة القانونية تنتهي مع بداية الدورة العادية الثانية، التي تبدأ في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل حسب الدستور، ويجوز للملك ارجاء الدورة لمدة لا تزيد على شهرين.

التعليق