النظام يتيح لمعلمي المرحلة الثانوية العمل الجزئي في أكثر من مدرسة

‘‘معدل المؤسسات التعليمية‘‘ يربط زيادة الرسوم المدرسية بموافقة الوزير

تم نشره في الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017. 11:58 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 3 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان- (أرشيفية)

آلاء مظهر

عمان – ربط النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 73 لسنة 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس، رفع رسومها وأجور خدماتها خلال العام الدراسي، بموافقة وزير التربية والتعليم.
وألغى النظام نص الفقرة د من المادة 3 واستعاض عنه بالنص التالي" يتم تقديم طلب تجديد ترخيص المدرسة سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز(يوليو) من كل سنة دراسية، شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
وعدل النظام الجديد المادة 4 من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (المكشوفة) الواردة في آخر الفقرة (ا) منها حيث كان ينص النظام الاصلي "يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع واحد داخل الغرفة الصفية ومتران مربعان من الساحة المكشوفة".
كما ألغى نص الفقرة ب منها والاستعاضة عنها بـ"يجب أن يكون بناء المؤسسة مستقلا عن أي بناء آخر، وأن لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن 200 متر مربع".
وألغى كذلك ايضا الفقرة (و) لتصبح: "لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية أو فوق أسطح المحلات التجارية أو الصناعية أو السكنية".
ونص النظام المعدل على تعديل المادة 10 من النظام الأصلي على النحو الآتي: "إلغاء نص الفقرة (أ) منها لتصبح تعد المؤسسة عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل، ويحتفظ كل منهما بنسخة، على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية والأجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها".
كما نص على تعديل المادة 14 من النظام الأصلي بإلغاء البند 3 من الفقرة (أ) منها، والتي كانت تنص "تلغى رخصة المؤسسة بقرار من الوزير في الحالات التالية: إذا وجه للمؤسسة 3 انذرات نتيجة لمخالفتها القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعملها".
كما ألغى نص البند 3 من الفقرة ب في المادة 15 لتصبح "أن لا يكون موظفا في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات، وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته" بدلا من "أن لا يكون موظفا بالقطاع العام".
وألغى نص البند (أ) من الفقرة (ح) لتصبح: "يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله، ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة، ولا يزيد نصاب المعلم عن 24 حصة أسبوعيا، ويحظر عليه أن يكون موظفا بالقطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات، وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته"، في حين نص النظام الأصلي على" يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله، ويحظر عليه أن يكون موظفا بالقطاع العام".
كما ألغى نص النظام الأصلي للمادة 16 لتصبح: "تعتبر المؤسسات المرخصة قبل الأول من كانون الثاني(يناير) 2016 وكأنها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام".
ويعدل البند ب من المادة 16 لتصبح: "على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ) من هذه المادة تستوفي الوزارة من المؤسسة عند نفاذ أحكام هذا النظام الرسوم المدرسية التي دفعت لها عن كل طالب يزيد عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها".
في حين كان النص السابق: "تستوفي الوزارة من المؤسسة عند نفاذ أحكام هذا النظام، الرسوم والبدلات والأجور وأثمان الكتب المدرسية التي دفعت لها عن كل طالب يزيد على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة".

التعليق