حملة "غاز العدو احتلال" تجدد مطالبتها بفتح تحقيق بالاتفاقية مع إسرائيل

تم نشره في الثلاثاء 8 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - جددت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال)" مطالبتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في شكوى الحملة ضد اتفاقيتي استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل من المال العام)، وشركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37 % من المال العام)، وبقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار دولار من أموال المواطنين دافعي الضرائب".
الحملة استغربت ما قالت إنه عدم لجوء هيئة النزاهة لفتح هذا التحقيق بعد مرور نحو عام من لقاء وفد من الحملة مع رئيس الهيئة حيث "قدّمت له باليد ملفًّا مكوّنًا من أربعين صفحة، يحتوي على شكوى مدعّمة بـ19 وثيقة، تشير بوضوح إلى شبهات فساد" في الاتفاقية.
وقالت الحملة، في بيان لها أمس، إن الملف المقدم في الشكوى للهيئة تضمن "دلائل كثيرة"، وإنها "احتوت على عشرة نقاط مدعمة بالوثائق (..)".
ونشرت الحملة نقاطها العشرة في صفقة الغاز، وقالت إن أولها ان "الغاز المستورد من العدو الصهيونيّ أعلى من السّعر العالمي (...)"، متسائلة عن "المنطق الاقتصاديّ من شراء غاز بأسعار أعلى من سعر السّوق العالميّ؟". اما ثانيها فإن بنود هذه الاتّفاقيات مع إسرائيل "لم تعلن، وتم حجب رسالة النّوايا المتعلّقة بها باعتبارها سريّة. تم توقيع هذه الاتفاقيات بتعتيم رسميّ شديد (..) ولم تعلن الحكومة عن بنود هذه الاتفاقيات رغم أنها مرتبطة بالمال العامّ، وتؤثّر على مستقبل ومصالح المواطنين اليوميّة والاستراتيجيّة".
 كما أشار بيان الحملة إلى أن هناك "شركة وسيطة في اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو من قبل شركة الكهرباء (..) هي Jordan Marketing Limited، ستقوم بدورها ببيع الغاز لشركة الكهرباء".
واعتبرت الحملة أن الأردن "ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدوّ الصهيونيّ، بل هو مكتفٍ ويصدّر الغاز والكهرباء في العقبة منتصف العام قبل الماضي، والأردن يستورد كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائيّة من هذا الميناء (..) فلماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامة غازاً لا حاجة للأردن به؟".
كذلك، اعتبرت الحملة أن الاتفاقية "تهدر أمن الطاقة الاستراتيجي الأردني وتعطي اليد العليا فيه للعدو الصهيوني"، كما ترفض "الحكومة عرض الاتفاقيّة على مجلس النواب رغم تعارض ذلك مع الدستور".
وأخيرا، اعتبرت الحملة أن توقيع اتفاقيّات الغاز "تمت بضغوط أميركيّة واضحة"، ما ترى معه اللجنة ان "يؤكد انعدام المصالح الأردنيّة بهذه الصفقات حتى بالمعنى الذرائعيّ".

التعليق