"القومية واليسارية": الحكومة و"النواب" مقصران بالتصدي للأزمة الاقتصادية الحادّة

تم نشره في الخميس 17 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد-  أكد ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، على حق الأردن في متابعة قضية تداعيات جريمة الاعتداء التي وقعت في السفارة الإسرائيلية، فيما ثمن جهود الحركة النسائية التي افضت الى شطب المادة 308 من قانون العقوبات، وأدت إلى تفعيل نظام صندوق تسليف النفقة.
وقال الائتلاف، في بيان اصدره امس بختام اجتماعه الدوري بمقر حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، إنه "في الوقت الذي تعيش فيه البلاد فصول وآلام الأزمة الاقتصادية الحادة، يغيب دور الحكومة عن تقديم الحلول والتصدي لتداعياتها الانسانية تماماً كما غاب دور المؤسسة التشريعية في دورتها الاستثنائية".
وزاد "لم تطرح هذه القضية للمعالجة المطلوبة للتخفيف من معاناة الفقراء وابناء الطبقة الوسطى"، مؤكدا بان الخروج من نفق هذه الازمة "يبدأ بانتهاج سياسات تنموية وتشغيلية ومحاربة جادّة لكل اشكال الفساد المستشري وتوسيع المشاركة التمثيلية في القرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف ان نتائج "التوجيهي" أظهرت الحاجة الماسة إلى مراجعة وتحديث كل عناصر المنظومة التعليمية، بحيث تشكل حاضنة وطنية خلاّقة لأجيال ملتزمة بقضايا الشعب والوطن، مثمنة تصريحات وزير التربية والتعليم حول إعادة التفكير بالمناهج وطرق التدريس على اسس تعتمد التفكير النقدي والمساءلة والمحاسبة والشراكة مع المؤسسات الوطنية، مطالبة بتحويل هذه التوجهات الاصلاحية إلى أفعال حقيقية.
ودانت الاحزاب إقرار مادة في قانون العقوبات من شأنها التضييق على حرية الصحافة الالكترونية.
وبشأن تداعيات جريمة الاعتداء التي وقعت في السفارة الاسرائيلية، وذهب ضحيتها مواطنان اردنيان، أكد الائتلاف على حق الاردن في متابعة هذه القضية الخطيرة، "وعدم التفريط بالسيادة الوطنية تحت كل الظروف والضغوط"، مطالبا باغلاق سفارة العدوّ في عمان.
كما اكد على أهمية "توطيد العلاقات الاردنية الفلسطينية في مواجهة السياسات التوسعية الصهيونية وفي مواجهة المشاريع الخطيرة المطروحة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية".
ودعا الائتلاف إلى "انهاء الانقسام الفلسطيني المدمر، والعمل على عقد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي وفق قرارات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت".
واكدت على اهمية الانجازات التي تحققت في العراق وسورية ولبنان في "مواجهة الحرب التي شنتها منظمات الارهاب ومن يقف خلفها"، معربة عن املها أن يشكل هذا الانجاز مدخلاً لمرحلة جديدة على طريق الحلول السياسية التي تحفظ للبلدين العربية وحدتها وسيادتها على أراضيها وحمايتها من الصراعات الطائفية، كما "تحفظ لها حقها الوطني المشروع في مقاومة الاحتلال والتمدد الصهيوني".

التعليق