‘‘صناعة عمان‘‘ تطالب بمتابعة إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية

تم نشره في الثلاثاء 22 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً
  • جانب من اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان - (من المصدر)

طارق الدعجة

عمان - طالب أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان الحكومة ضرورة متابعة  قائمة إعفاء المنتجات الأردنية المصدرة  إلى العراق من الرسوم الجمركية التي فرضها قبل نحو تسعة أشهر وبنسبة 30 %.
وشددوا على أهمية تكثيف التواصل مع التجار العراقيين من خلال تبادل الزيارات والمشاركة بالمعارض من أجل عودة الزخم للمنتج الأردني في السوق العراقية  خصوصا مع قرب فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين (طريبيل).
وسلم الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر إلى السلطات العراقية قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير إليها وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها وذلك بعد أن قام العراق بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على كل السلع التي تدخل إلى أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.
واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الأردن ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية هي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على السوق السودانية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال اجتماعات اللجنة العليا المشترك بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية التجارة العربية الكبرى التي تلزم بعدم فرض رسوم على المنتجات بين البلدين.
ولفتوا إلى أهمية التركيز على السوق الكينية كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية إضافة الى السوق الاثيوبية حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول والمنافسة في هذه الاسواق.
وأكدوا أهمية تسهيل دخول المنتجات الوطنية الى اسواق المؤسستين المدنية والعسكرية  اضافة الى ضرورة تولي الغرف الصناعية  تنظيم المشاركات الاردنية في المعارض الخارجية خصوصا بعد قرار هيئة الاستثمار التوقف عن دعم هذه المشاركات.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان مجلس ادارة الغرفة  تابع خلال العام الحالي قيام الحكومة العراقية بفرض رسوم جمركية، على مستوردات العراق من جميع دول العالم بنسبة تصل الى 30 %، حيث تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إعداد قوائم بالسلع الأردنية التي يتم تصديرها الى السوق العراقي، والمطلوب إعفاءها من هذه الرسوم.
 وبين أن الغرفة تابعت أيضا إغلاق معبر الطريبيل، كما قامت بالتفاوض مع شركة للخدمات اللوجستية، لغايات تسهيل النقل البحري إلى العراق، من خلال نقل البضائع الاردنية من ميناء العقبة الى ميناء أم قصر العراقي مرورا بميناء الدوحة القطري، حيث تستغرق هذه العملية ستة أيام ونصف اليوم فقط، وبنفس الاسعار الحالية.
وبين الحمصي أن الغرفة تمكنت وبالتنسيق مع ممثل قطاع الصناعات الهندسية في غرفة صناعة الأردن، من استصدار قرار حكومي بفرض رسوم جمركية على مستوردات المملكة من قضبان وعيدان وزوايا (بروفيلات) الالمنيوم، حيث تحملت الغرفة جزءا كبيرا من تكاليف الدعوى القضائية التي رفعتها غرفة صناعة الاردن لغايات طلب الحماية الجمركية، كما نجحت الغرفة في فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على المستورات من مادة زيت النخيل، مع اعفاء المستوردات من هذه المادة من قبل المصانع كمدخلات انتاج ضمن عبوات لا تقل عن (16) كغم، حماية لصناعة الزيوت النباتية الاردنية.
واشار الحمصي الى تأسيس الغرفة لبرنامج دعم للقطاع الصناعي الذي يستهدف مخاطبة المؤسسات الحكومية والجهات المانحة، لتوفير الدعم للقطاع الصناعي، وتطوير المواصفات الأردنية لتتواءم مع المواصفات العالمية، وتقديم الدعم التسويقي والترويجي لهذه الصناعات، وكذلك تطوير القدرات التكنولوجية وبناء القدرات البشرية للعاملين في هذا القطاع.
كما قامت الغرفة بطباعة دليل المصدرين الأردنيين، وبنسختين واحدة بالعربية والأخرى بالإنجليزية، بطريقة تسهّل على الراغبين بالحصول على المعلومات الخاصة بالصناعيين الأردنيين، والوصول بأسرع ما يمكن إلى السلعة التي يرغب بها، والشركات المنتجة لهذه السلعة.
أما على صعيد الدعم الفني والمالي، فأوضح الحمصي أن الغرفة واصلت برامجها بهذا الخصوص، بهدف تطوير القدرات التنافسية للصناعة في مختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، حيث أطلقت برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، والذي يقدم دعما ماليا للمصانع بسقف (2,500) دينار بنسبة 50% من كلفة الخدمات الاستشارية اللازمة للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة ادارة الجودة والبيئة والسلامة، كما تقدم الغرفة دعما ماليا للمصانع بسقف (5,000) دينار بنسبة 50% من كلفة الخدمات الاستشارية والفحوصات الفنية اللازمة للحصول على أي من علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية، هذا عدا عن إصدار دليل حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المصانع، يوزع مجانا على الصناعيين، وكذلك اعداد دليل تفسيري حول أسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وتم خلال الاجتماع  وبحضور أعضاء مجلس ادارة الغرفة  والهيئة العامة مناقشة التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2016، وتم اقرارهما من قبل الحضور.

التعليق