انتهاء استقبال الطعون بنتائج انتخابات المجالس البلدية والمحافظات

تم نشره في الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن أن يوم امس، كان آخر ايام مرحلة استقبال الطعون في نتائج انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، مؤكدة أنه لن يتم تمديد هذه المرحلة.
إلى ذلك، كشف المستشار القانوني في الهيئة محمد القطاونة عن أن اجمالي عدد الطعون التي سجلت لدى محاكم البداية والاستئناف في المملكة، على نتائج الانتخابات حتى نهاية الميعاد القانوني، وصلت الى 47 طعنا، منها 12 في نتائج الانتخابات اللامركزية، و35 طعن بنتائج "البلدية".
وأشار إلى أن محاكم البداية، استقبلت 35 طعنا بنتائج انتخابات البلدية، موزعة كالتالي: عمان 9 طعون، واربد 8، والسلط 3، والكرك طعن واحد، والطفيلة طعنين، وعجلون طعنين، وجرش 3 طعون، والمفرق 6 طعون، والزرقاء طعن واحد.
وفيما يتعلق بالطعون المسجلة على نتائج الانتخابات اللامركزية، فقد بلغت 12 طعناً توزعت بواقع 5 طعون لدى محكمة استئناف عمان، وطعن واحد لدى محكمة استئناف معان، و6 طعون لدى محكمة استئناف اربد.
وفيما يتعلق بمحافظات: مادبا والعقبة ومعان، فلم تتبلغ "مستقلة الانتخاب" بأي طعون بخصوص نتائج انتخابات البلدية، كما لم تتمكن من التواصل مع بعض محاكم البداية للوقوف على العدد النهائي للطعون المقدمة إليها.
وبين القطاونة ان محاكم البداية ستشرع النظر في دعاوى الطعون بعد تبليغ الأطراف فيها، وتستمع للبينات التي تقدم لها أو تطلبها، ولها اتخاذ ما تراه لازما من الإجراءات، لاقتناعها بأسباب الدعوى، وتقرر رد الطعن أو قبوله، وإبطال انتخاب المطعون ضده، وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي، وفق مقتضى الحال.
ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي، ويكون قرارها الذي تصدره قطعياً، ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي هذه الحالة، يتوجب على "مستقلة الانتخاب"، تحديد موعد جديد فور صدور القرار، لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب المعتمدة في الاقتراع الأول، وعلى الوزير في هذه الحالة، تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس البلدي خلال هذه المدة.
وقال القطاونة إنه يجب على  محكمة البداية، الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أعلى من تاريخ ورودها إليها.
اما بخصوص الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فإنه يتوجب على محاكم الاستئناف، اصدار احكامها إما برد الطعن أو قبوله، وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً، ويتوجب على المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
وبخصوص الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته، فإنها تعتبر صحيحة، اما اذا إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها بأن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، التي تعلق الطعن بها، لا تتفق وأحكام القانون، فتصدر قرارها بإلغاء الانتخاب في تلك الدائرة، وعلى المحكمة تبليغ قرارها للهيئة.

التعليق