سيدات يجدن بقرار ترخيص ‘‘مهن منزلية‘‘ منفذا لاستمرارية مشاريعهن

تم نشره في الأحد 10 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • منتوجات لسيدات يعملن من منازلهن - (أرشيفية)
  • منتوجات لسيدات يعملن من منازلهن - (أرشيفية)
  • منتوجات لسيدات يعملن من منازلهن - (أرشيفية)

منى أبوحمور

عمان-  كان لقرار إدراج  فئة “الأغذية” التي تشمل  تصنيع المربيات والمخبوزات المنزلية وتحضير الخضار والكبيس بأنواعه والجميد ومنتجاته وتحضير الأعشاب والبقوليات من ضمن الـ 59 مهنة ضمن قائمة المهن المسموح مزاولتها في المنزل؛ أثر إيجابي على العديد من السيدات من أصحاب المشاريع المنزلية التي تعتبر مصدر دخل أساسي لأسرهن.
المهندسة أسماء الوشاح واحدة من ضمن العديد من النساء اللواتي يمتلكن مشاريع منزلية صغيرة، تديره من منزلها ويعتبر مصدر دخل لها ولأسرتها توفر من خلاله متطلبات عائلتها.
وتلفت الوشاح صاحبة مشروع “مطبخ ريفي لتصنيع المنتجات الغذائية المنزلية”، إلى أن المشاريع المنزلية كانت تواجه الكثير من العقبات قبيل هذا القرار، بالرغم من أنها تدخل عليها دخلا جيدا وتعينها على مستلزمات الحياة ومتطلباتها المستمرة.
تقول “العمل في المشاريع المنزلية أفضل بكثير من الوظائف العادية بالنسبة للكثير من النساء”، حيث توفر الوقت والجهد كما أنها مريحة مقارنة بالخروج لثماني ساعات للعمل في الخارج والاضطرار للتغيب عن المنزل وترك الأولاد وغيرها من التحديات التي تواجه المرأة العاملة.
وتجد الوشاح هذه الخطوة غاية في الأهمية وتساعد السيدات على ترويج منتجاتهم وبيعها بطريقة أفضل، وبالتالي تعود بفائدة مالية أكبر مما هو عليه الحال قبل الترخيص.
وتبين أن وجود ترخيص من قبل الأمانة يشجع التجار على شرائها وعرضها في محلاتهم التجارية، كما يساهم ذلك بدفع المؤسسات الاستهلاكية والمحلات التجارية في قبول المنتجات وشرائها وهذا يعني زيادة في الدخل والترويج.
ولا تقتصر فائدة مشروع الوشاح على عائلتها فحسب، وإنما في تأمين فرص عمل للعديد من السيدات اللواتي يعملن معها، وزيادة في  الإنتاجية وتعليب المنتجات الغذائية التي تقوم بتصنيعها.
وتتفق معها فاطمة البدوي التي تقوم بصناعة المعجنات والعديد من الأصناف الغذائية وتلبية الطلبات في المناسبات.
وتقوم البدوي على تحضير الأطباق التقليدية وتجهيزها كالمفتول والقدرة الخليلية والمحاشي وورق الدوالي وبيعها مغلفة جاهزة للزبائن، كما تقوم ببيع المعجنات والكبة بكافة أنواعها داخل غرفة مخصصة، ومجهزة داخل البيت دون أن تتسب بأي إزعاج لمن حولها.
وتبين أن ترخيص المهن المنزلية يزيد الثقة بينها وبين الزبائن، وينعكس بالتأكيد على حجم المبيعات وزيادة الإقبال.
من جهته يشير اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش إلى أهمية هذه الخطوة من أجل استثمار قدرات وطاقات النساء غير العاملات، واستثمار مهارات ومهن يمكن أن يقمن بها من خلال منازلهن دون أن تضطر أن تقوم بأعباء مالية أو مواصلات وأن تترك بيتها.  ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في استثمار وقت العديد من السيدات بالقيام بعمل منتج لها ولأسرتها، واسثمار ذلك في تعليم أبنائها وتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم الطبية وتوفير حياة أفضل على كافة المستويات.
إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة صحيحة ولابد من تعميمها حتى تشمل العديد من المهن التراثية التي بدأت تتلاشى وتندثر في المجتمع، مع مراعاة أن لا تترك بدون ضوابط بحيث يتحول المنزل إلى مكان عمل وهو في الأساس مكان معيشة في عمارة سكنية قد يتأثر سكانها بالداخلين اليها والخارجين منها وتتسبب بإزعاجهم.
ويشير عايش إلى أن ترخيص بعض المهن المنزلية دون ضوابط، قد يتسبب بزيادة الاستهلاك على موارد العمارة التي يسكنها صاحب المشروع”، كالمصاعد الكهربائية، مواقف السيارات ونظافة المكان، لذلك ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار عند ترخيص هذه المهن.
وكانت أمانة عمان الكبرى قد أدرجت 59 مهنة ضمن قائمة المهن المنزلية استنادا لتعليمات صدرت عن مجلسها، قسمت من خلالها المهن المسموح مزاولتها منزليا إلى أربع فئات، وهي (المهن الفكرية والحرف اليدوية وتصنيع الأغذية وخدمات المنازل)، على أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل عن 15 % من المساحة الأرضية الإجمالية أو عن 25 مترا أو ايهما أقل شريطة عدم “الاستغلال” خارج جدران المنزل.
واشترطت الأمانة في هذه المهن أن لا تكون تتطلب معدات أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو يصدر عنها ضجيج أو اهتزاز أو وهج أو دخان أو غبار أو رائحة أو تأثير مغناطيسي أو كهربائي أو إزعاج للمجاورين.
كما اشترطت أن لا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة العامة أو مواد “دوائية” تكون قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة  أو مشعة أو سامة، وأن لا تستخدم أو تستهلك البنية التحتية المخصصة للمنطقة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي بما يتجاوز عن المألوف وأن لا تحدث تغييرا في شكل المنزل الخارجي أو تأثير على ساكنيه.
وتعتبر التربوية آلاء أحمد مديرة إحدى المدارس الخاصة هذه الخطوة إيجابية ومهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق بشروط الصحة والسلامة العامة، حيث تضمن لمن يشتري من منتجات هؤلاء النساء وجبات طعام صحية ومعبأة ضمن الشروط وتحت رقابة الأمانة.
وتنوه الى انها تتعامل مع سيدة تسكن بجانب المدرسة، حيث تشتري معجنات لطلاب المدرسة، لافتة إلى أن حرصها على صحة طلاب المدرسة والحفاظ على نشاطهم دفعها للتعامل مع سيدات وجمعيات للحصول على منتجات منزلية مضمونة، كما أنها تتعاون معهم بشكل كبير في مناسبات المدرسة والبازرات الخيرية.
تقول “ترخيص هذ المهن يعني ضمان حقوق المستهلك”، كما أنها تمنحه حق الشكوى في حال حصل على منتج غير صالح أو مخالف لشروط الصحة والسلامة العامة.
ويلفت خبير علم الاجتماع الاقتصادي عايش الى ضرورة أن يكون هناك خطة بعيدة المدى كإقامة جمعيات للنساء، تؤجر بمبلغ بسيط ومزودة ببنية تحتية مناسبة.
ويردف “يمكن التفكير بالتعاون مع الجيران والاتفاق معهم مسبقا على هذه المهنة”، من باب تحمل النتائج المترتبة.
ويؤكد عايش على أن هذه الخطوة جيدة ومناسبة تماما وتستنهض بالطاقات المعطلة بالمجتمع، بحيث تتحول من مستهلك إلى منتج، الأمر الذي يستدعي أخذ الجوانب الأخرى المحيطة بعين الاعتبار، وألا تأتي الحكومة والأمانة في لحظة تفرض ضرائب على العاملين وتحولهم مرة أخرى إلى بطالة.
وينوه إلى ضرورة أن يكون هناك توجيه، رعاية ودعم لأصحاب هذه المهن وأن يكون مكان العمل تحت الرقابة ليس من أجل فرض الضرائب والجباية وإنما من أجل حماية هذه المهن وتطوير أسباب نجاحها واستمراريتها حتى لا تذهب في أدراج النسيان.

التعليق