الزعبي: "الإحصاءات" تدرج عمليات مسح المنشآت الاقتصادية كل 10 أعوام

تم نشره في الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2017. 11:00 مـساءً

عمان – قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور قاسم الزعبي "إن الدائرة تدرج عمليات مسح المنشآت الاقتصادية في خطتها كل عشرة أعوام".
جاء ذلك خلال اللقاء الأول للجنة التوجيهية لتعداد المنشآت الاقتصادية التي يرأسها الزعبي أيضا أمس بحضور ممثلي عدد من الوزارات والدوائر الرسمية.
وقال "إن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث آليات تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية بطريقة تشاركية وطنية، وتحديد دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المعنية بإصدار بيانات اقتصادية، والمساهمة بشكل فاعل بإنجاح تنفيذ هذا العمل الوطني المهم".
وأضاف "ان نجاح عملية التعداد يعتمد بالدرجة الأولى على تحديد المؤشرات التي تمكن باحثي التعداد من جمعها بكل سهولة وسرعة ويسر".
وأكد الزعبي أن الدائرة تهدف إلى الاستغناء مستقبلا عن إجراء تنفيذ هذا التعداد من خلال تطوير البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية لكل المؤسسات وتحديث السجلات الإدارية الوطنية وبإشراف الدائرة المباشر، الأمر الذي من شأنه الاختصار بشكل كبير من النفقات المالية لإجراء التعدادات والمسوحات الاقتصادية، عدا عن توفير الوقت والجهد، مشيرا الى أن الأردن التزم أمميا بتطوير سجلات التنمية المستدامة، وأن الدائرة معنية بذلك الالتزام من خلال تطوير سجلات الأعمال والصحة والزراعة وسجلات الأسر ونفقاتها.
وعرض الزعبي أبرز عمليات التعداد والمسوحات التي تجريها الدائرة حاليا، مشيرا الى أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في عمليات التعداد الزراعي الذي يعد الأضخم من حيث العمل والإنفاق خلال هذه الفترة، كما تجري الدائرة حاليا مسحا لنفقات ودخل الأسرة ليستخدم في تحديد مؤشرات التضخم والفقر. إضافة لتنفيذ الدائرة لعمليات مسح قوة العمل، وذلك وفق منهجية جديدة بحيث يتم إدخال العمالة المحلية والوافدة، إضافة إلى احتساب العمالة من اللاجئين السوريين، كما تنفذ الدائرة عمليات مسح السكان والصحة الأسرية والممول خارجيا بـ1.5 مليون دينار.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة استمارة التعداد حيث تم الاتفاق لتشكيل لجنة فنية من المؤسسات المعنية كافة لدراستها وإقرارها.
يشار الى أن اللجنة التوجيهية لتعداد المنشآت الاقتصادية تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، ودائرة مراقبة الشركات. - (بترا)

التعليق