الحملة تعلن تنظيم مسيرة مناهضة للاتفاقية الجمعة

‘‘غاز العدو احتلال‘‘ تجدد دعوتها لإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل

تم نشره في الثلاثاء 26 أيلول / سبتمبر 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من المؤتمر الصحفي للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل أمس-(تصوير: أسامة الرفاعي)

محمد الكيالي

عمان - جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال" الدعوة إلى إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، واعتبرت أن "اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة مع حكومة الاحتلال منذ العام بقيمة 10 مليار دولار، سيتم دفعها من أموال المواطنين دافعي الضرائب الأردنيين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة أمس بمجمع النقابات المهنية، ودعت فيه مختلف القوى المجتمعية، للمشاركة في مسيرتها الاحتجاجية عند الواحدة من ظهر يوم الجمعة المقبل، انطلاقًا من مجمع النقابات الى رئاسة الوزراء تحت شعار "ذكرى العار الأولى: دوما وأبدا - غاز العدو احتلال"، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاقية، وشارك فيه النائب قيس زيادين، وأمين عام حزب الحركة القومية نشأت أحمد، وممثلون عن الهيئات والحراكات الشعبية.
وقال متحدثون في المؤتمر إن "شركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37 % للدولة) كانت قد سبقت "الكهرباء"، بتوقيع اتفاقية مماثلة بقيمة 500 مليون دولار أوائل عام 2014".
وشددوا على أن الأردن يمكن أن يحقق فوائض طاقة إضافية كبيرة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة، متهمين الحكومة بأنها "تستمر في إهدار مليارات الدولارات من أموال المواطنين على الإرهاب الصهيوني بدلا من استثمارها في خيارات الطاقة المحلية التي تنمي الاقتصاد وتعزز استقلال الطاقة في المملكة" على حد وصفهم.
بدوره، اعتبر زيادين في كلمة له أن اتفاقية الغاز "باطلة لأنها لم تعرض على مجلس النواب ليبدي رأيه فيها، حيث تم توقيعها قبل أيام من إجراء انتخاباته"، مشيرا الى أن المجلس "طلب نص الاتفاقية مع ترجمتها إلا أنه لأسباب خارجة عن إرادة النواب، لم يتم عرض مضمون الاتفاقية عليهم". وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة بنود الاتفاقية وأن "تكون أكثر شفافية مع المواطنين والنواب، وبيان أن من سيدفع ثمن شراء الغاز الإسرائيلي هم الأردنيون وليس غيرهم".
من جهته، أكد أحمد "ضرورة توحيد الجهود السياسية والشعبية لإلغاء الاتفاقية التي هي نتاج لمعاهدة وادي عربة المرفوضة شعبيا".

التعليق