300 ألف دينار كلفة التمديدات المستخدمة بالسرقة

إحالة المتهم بأضخم سرقة كهرباء إلى المحكمة

تم نشره في الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 12:00 صباحاً
  • أحد المحولات المستخدمة في سرقة الكهرباء بالحلابات -(بترا)

عمان - وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم بقضية ضبط أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، وذلك بعد إحالته من قبل المدعي العام إلى المحكمة، وفق مصدر مسؤول في شركة الكهرباء.
وأضاف المصدر، لـ "بترا"، أن المدعي العام أحال القضية إلى محكمة الصلح "لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم".
وأشار المصدر إلى أن الشكوى التي قدمتها الشركة إلى المدعي العام، هي واحدة من عدة شكاوى تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالحالة المكتشفة.
ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وكانت شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة أمنية من رجال الامن العام والدرك ضبطت أضخم سرقة للكهرباء في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 ألف دينار.
وقال مصدر لـ "بترا" أمس إن الكشف الفني أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالي لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.
وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 ألف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.
ووفق المصدر، يجري القسم الفني المختص في الشركة حاليا تقييما لتقدير قيمة الكهرباء المسروقة في المشروع (مزرعة ومصنع) والمعدات المستخدمة، موضحا ان المضبوطات تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها عن الف دونم وبها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه.
وخلال الكشف الميداني تم التحفط على محولات كهربائية تم استخدامها بشكل غير قانوني، وضبط أحد الأشخاص يقوم بالعبث في محول للطاقة الكهربائية.
وأشار المصدر الى محاولات لإعاقة اعمال الكشف وضبط السرقة من خلال إغلاق الطريق المؤدي الى مواقع المحولات "إلا أن عزيمة رجال القوة الأمنية حالت دون ذلك، وانجزت الفرقة الفنية المكلفة بالمهمة عملها".
وأضاف المصدر انه تم التحفظ على الكوابل والمعدات المستخدمة في السرقة تمهيدا لتحويل ملف القضية الى السلطات القضائية للبت فيها، مؤكدا ان الشركة بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورجال الامن والدرك والسلطات الامنية مستمرة في اداء واجبها من خلال تنفيذ حملات مكثفة في جميع مناطق الخدمة للكشف عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وملاحقة المعتدين، وتحويلهم الى السلطة القضائية.
واثنى المصدر على الجهود الكبيرة التي بذلتها القوة الأمنية التي وفرت الحماية للفرقة الهندسية والفنية ورجال هيئة الطاقة والمعادن خلال تأدية العمل والقت القبض على المتورط في العمل.
وأوضح أن التعاون الوثيق بين الشركة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية يسهم بردع من يقوم بعمليات استجرار الطاقة بصورة غير شرعية، والاعتداء على العددات والشبكة الكهربائية.
واهابت شركة الكهرباء الاردنية بالمشتركين والمواطنين الابلاغ عن اي عبث او اعتداء على الشبكة الكهربائية واستجرار الطاقة بصورة غير شرعية، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات أفضل للمشتركين في الظروف الاعتيادية والطارئة بجودة عالية ووفق أفضل معايير السلامة المعتمدة دوليا.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »سرقه عالمكشوف (منصور عبد الكريم الوادي)

    الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2017.
    كم تمنيت لو ان الجهة المعنية قامت بنشر اسم الشخص المعتدي على شبكة الكهرباء وشهرت به ليكون عبرة فلماذا يتم التستر على امثال هؤلاء اللصوص الذين يعيثون بوطننا العزيز فسادا؟ قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب الايه صدق الله العظيم.
  • »اكيد متنفذ (huda)

    الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2017.
    اكيد متنفذ ومدعوم لذلك قامت المحكمة بتكفيله مع انه سرق مبالغ تقدر بعشرات وربما مئات الاف من الدنانير ولو كان واحد مسكين وسرق دينار لكان حطوه بالحبس سؤال يحتاج الى اجابة متى ستصبح دولة قانون ومتى سنقوم بانفاذ القانون على الجميع
  • »لماذا (متابع2)

    الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2017.
    تكفيل قبل التحقيق؟ ماذا يعني هذا الإجراء؟ هل هو دعوة إلى المزيد من السرقات أم طمأنة للسارقين؟ نحن بتنا نعرف الآن لماذا يتجرأ الكثيرون على إرتكاب مثل هذه الجرائم وأصبحنا ندرك تماما لماذا هم يستهترون بالقانون ويستبيحون مقدرات الدولة بدون خوف أو رادع،