"المهندسين" تتهم "التشريع" بتعطيل "معدل التقاعد"

تم نشره في الأحد 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً

محمد الكيالي

عمان- اتهم مجلس نقابة المهندسين ونقباء مهندسين سابقون، عبر رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء د.هاني الملقي أمس، ديوان التشريع والرأي بـ"تعطيل إجراءات تعديلات نظام صندوق تقاعد النقابة من خلال المماطلة في إجراءات السير بها"، معتبرين أن من شأن ذلك "المساس بحقوق آلاف المهندسين وعائلاتهم".
وكان النقباء السابقون للمهندسين: عوني المصري وليث شبيلات وحسني أبوغيدا وعزام الهنيدي ووائل السقا وعبدالله عبيدات، التقوا الأسبوع الماضي، بدعوة من النقيب الحالي ماجد الطباع، لبحث المراحل القانونية التي مر بها النظام، وأكدوا حينها أن النقابة "تحتفظ باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق المهندسين ومستقبل الصندوق".
وقال الطباع في تصريحات أمس إن "النقابة والنقباء السابقون بينوا في كتابهم الذي تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، أهمية السير في إقرار النظام بالسرعة الممكنة"، مؤكدين على الدور المهم للصندوق في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه تم عرض المراحل التي مر فيها العمل على إقرار النظام. وقال "مماطلة ديوان التشريع والرأي في السير بالإجراءات، قد يؤثر سلبا على الصندوق وبالتالي على حقوق آلاف المهندسين وعائلاتهم".
ودعا المذكرة رئيس الوزراء الى "التوجيه باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على التعديلات حسب الأصول".
وجاء في الكتاب "هناك تأثير إيجابي لصندوق تقاعد المهندسين في الاقتصاد الوطني، حيث يعد ثاني أكبر صندوق تقاعدي في المملكة، وقد أظهرت البيانات المالية المصدقة لعام 2016 أن الصندوق قام بدفع 26 مليون دينار رواتب تقاعدية، وضخ في السوق المحلي أكثر من 55 مليون دينار، وأن إحداث أي ضرر فيه قد يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح الآلاف من المهندسين وعائلاتهم".
ولفت إلى أن النقابة "وجهت جهودها للحفاظ على الصندوق وزيادة استقراره، من خلال إبعاد نقطة التعادل الثالثة من العام 2029 إلى العام 2041، بناء على دراسات اكتوراية معمقة ومشاورات نقابية موسعة، وتم عرض مشروع التعديلات على الهيئات النقابية المختلفة وإقراره من قبل الهيئة العامة صاحبة الولاية في ذلك".
وسارت النقابة، وفق الكتاب، "بالإجراءات القانونية حسب الأصول، كما قام رئيس الحكومة بعرض مشروع التعديلات على مجلس الوزراء والذي وافق على الأسباب الموجبة للتعديلات وتم تحويله إلى ديوان التشريع، حيث ناقشه مجلس النقابة مع مستشاري الديوان بتاريخ الأول من آب (أغسطس) 2017، وتم تحويله بالصيغة النهائية لرئيس الديوان ليتم رفعه لمجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية بعـد عرضه عليها".
وأكد الطباع أن "عدم السير في إجراءات إقرار النظام بالسرعة الممكنة يمس بشكل جوهري مصالح المهندسين الجدد والقدامى الذين لم يتقاعدوا بعد، ويعرضه إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه منتسبيه".  يذكر أن ملف صندوق التقاعد في نقابة المهندسين، هو ملف اتسم بالجدلية في السنتين الماضيتين، بعد قيام جموع من المهندسين محسوبين على "القائمة الخضراء" في النقابة، بتوجيه اتهامات لمجلس النقابة بأن الصندوق "على شفا الانهيار"، فيما أكد المجلس أن الصندوق "آمن وقوي".

التعليق