منتدى ‘‘أفد‘‘ يدعو لإعادة السلام لدول الصراعات العربية لتحقيق التنمية

تم نشره في الأحد 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- أوصى المشاركون بالمؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" على ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولا بعمليات صنع القرارات الحكومية. داعين لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام.
وطالبوا، في البيان الختامي للمؤتمر الذي أعلنه الأمين العام نجيب صعب أمس في بيروت، بتطوير الإطار المؤسساتي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى، رئيس الوزراء الأسبق، د. عدنان بدران على أن المنطقة العربية "تئن من حمل ثقيل" في شح المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، فيقع معظمها على حافة شبه صحراوية بحيث أي ارتفاع في الحرارة أو نقص في الأمطار سيكون له أثرٌ" تدميري" على مستلزمات الحياة الضرورية.
واعتبر، أن الاقتصاد الأخضر هو الطريق لاتجاه جديد لتنمية مستدامة تعطي وزناً متساوياً للاقتصاد والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة على تحقيق أمن مائي وغذائي وطاقوي.
 وشدد بدران على اهمية "التعاون إقليمي بين الحكومات العربية لتحقيق اقتصادٍ أخضر، يفتح فرصاً كبيرة للاعتماد على الذات، والحد من الفقر والبطالة، وتأمين حياة أفضل للإنسان العربي".
فيما حذر وزير البيئة ياسين الخياط من أن "المنطقة العربية تواجه ذات التحديات البيئية من شح المياه وتدهور الأراضي والتصحر والقدرات غير المكتملة لإدارة النفايات وتلوث الهواء".
واشار الى العالم العربي "مطالب بتعزيز أفاق التعاون البيئي وجعله في مقدمة أولوياته عند إعداد خطط التنمية فالاستثمار في هذا القطاع يحتم بذل المزيد من الجهود للخروج بمشاريع عملاقة في مجال الطاقة المتجددة".
واعتبر الخياط أن "ما يجري في العالم العربي من احداث فاقم المشاكل البيئية وأثر سلبا على المخزون المائي واستنزف المقدرات الوطنية".
بينما شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط في لبنان ميشيل فرعون على أن الإدارة البيئية "ليست ملحقا يضاف إلى البرامج الإنمائية، بل هي جزء عضوي منها، والتنمية الصحيحة ليست ضد البيئة، فالأساس تأمين نوعية حياة جيدة لجميع الناس، تساعد في تحسين الوضع البيئي".
وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير. كما أكد  ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التمکینیة التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاریع المستدامة.
ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين، نحو 400 مندوب من 46 بلدا يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية.

التعليق