الموافقة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

الموافقة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

تم نشره في الخميس 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والسعودية.
وتمكن مذكرة التفاهم الطرفين من المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي، للاسهام بتدعيم الشبكات الكهربائية بما يوفر تبادل الطاقة الكهربائية.
ووافق المجلس على وثيقة التعديل الثالث لاتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج الترويج للاشتمال المالي، عبر تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الاردن.
كما وافق على توصيات الفريق الوزاري المشكل للاشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل للصناديق التمويلية العامة، وتتضمن ايجاد مكتب ارشادي موحد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية والاستشارية الحكومية، ضمن مراكز "إرادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مركز كل محافظة.
إلى جانب السير في اعداد شروط مرجعية لعمل قاعدة بيانات مشتركة للربط بين المكاتب الارشادية والصناديق والمؤسسات التمويلية العامة، وإعطاء صفة التخصص التمويلي لكل من (مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات) بشكل رسمي.
ووافق المجلس على معالجة التغطية المكانية لمناطق المملكة، واستفادة صندوق تنمية المحافظات من فروع صندوق التنمية والتشغيل الـ15 في المحافظات، ضمن آلية بين الصندوقين، وايقاف اي توجه لانشاء صناديق تمويلية او اقراضية جديدة، تخلق هياكل تزاحم عمل الصناديق والمؤسسات القائمة.
ووافق أيضا على إلزام المؤسسات الحكومية بإرسال مراسلاتها الى دائرة الجمارك ألكترونيا عن طريق موقع الدائرة الالكتروني –البوابة الجمركية للمعاملات الالكترونية – وايقاف استقبال المعاملات الورقية، والغاء تقديم 55 خدمة تقدمها الدائرة بالطريقة الورقية التقليدية، وتقديمها بشكل الكتروني فقط عبر موقع الدائرة الإلكتروني.
كذلك وافق المجلس، على مخرجات دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي اعدتها لجنة وزارية، برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج مؤسسات وهيئات، وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف.
وكان مجلس الوزراء ألغى في وقت سابق الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى وحدة تنظيمية تنشا في وزارة الشباب، وصندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقلالية صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودوائر الشراء (دائرة العطاءات الحكومية، دائرة اللوازم العامة، دائرة الشراء الموحد) مع ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017، وإرساله الى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره حسب الاصول، بهدف تنظيم العلاقة بين كل الجهات المعنية بهذا القطاع من حيث ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها.
كما يهدف القانون وهو الاول من نوعه في العالم العربي الى تعظيم الاستفادة من النفايات بمختلف انواعها من حيث الاستثمار في اعادة التدوير والمعالجة، علما بأن حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ 5ر1 مليار دينار عندما تم البدء بتحضير مشروع القانون.
ويحدد القانون مهام الجهات المعنية بالنفايات بشكل دقيق تجنبا لتداخل الصلاحيات كما يعزز ادارة قطاع النفايات بكافة انواعها (الصلبة، الخطرة، الصناعية، الطبية، الزراعية، الإلكترونية، الهدم والبناء وغيرها) بالتعاون مع كافة الشركاء وتجذير مبدأ اللامركزية. ويجرم القانون الالقاء العشوائي للنفايات ووضع العقوبات الرادعة المتعلقة بذلك والحد من سوء ادارة النفايات بكل انواعها ووضع العقوبات المناسبة للحد منها. كما وافق على مذكرتي تفاهم امنيتين؛ الاولى مع الشرطة الجنائية البافارية/ ألمانيا، والثانية بين مديرية الامن العام والشرطة الفدرالية الاسترالية.
وكذلك وافق على اتفاقية تنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الاردن بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
الى ذلك، وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2017، وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. كما وافق نظام معدل لنظام كسوة القضاة لسنة 2017، وبموجبه يلتزم القضاة والمدعين العامين بارتداء كسوة القضاة او 'الروب' اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها.-(بترا)

التعليق