"مستثمري الإسكان" تدعو إلى حوار وطني حول نظام الأبنية لعمان

تم نشره في الخميس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان- دعت جمعية مستثمري الإسكان الى إطلاق حوار وطني حول نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، وتمديد قرار منح الإعفاء للأردني من رسوم نقل الملكية للشقق والذي تنتهي مدته بنهاية الشهر الحالي.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس منير أبو عسل بسحب نظام الأبنية الموجود حاليا في ادراج ديوان التشريع، وإعادته إلى أمانة عمان الكبرى لإجراء المزيد من المشاورات، وإطلاق حوار شامل مع الجهات ذات الاختصاص كنقابتي المهندسين، والمقاولين، هيئة المكاتب الهندسية، غرف الصناعة، غرف التجارة، منتدى الأعمال الهندسي، وجمعية المستشفيات الخاصة للوصول إلى نظام عصري يلبي حاجات المواطن ويحقق التطلعات الملكية للرقي بـالعاصمة إلى مصاف العواصم الحديثة والجاذبة للاستثمار. وشدّد أبو عسل على أن بقاء هذا النظام على حاله سيلحق أضرارا كبيرة بقطاع الإسكان، ويرتب كلفا إضافية ترهق كاهل المواطن المُثقل أصلا، ما يسبب تفاقم مشكلة ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة في الحصول على المسكن الملائم الذي يناسب مقدرتهم المالية ويلبي احتياجاتهم ويهدد الأمن السكاني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن المجتمعات. كما طالب أبو عسل الحكومة بتمديد العمل بقرار منح الإعفاء للأردني من رسوم نقل الملكية للشقق والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي، وأن يشمل الإعفاء أول 150 مترا مربعا من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، حيث توجد شقق راكدة بأعداد كبيرة مساحتها تزيد على مائة وثمانين مترا مربعا، مشيرا الى أن شمولها بالإعفاء سيشجع المواطنين على شرائها وسيكون له الأثر الكبير في تحفيز القطاع وإيجاد السيولة اللازمة لبناء مشاريع جديدة ورفد الخزينة بايرادات متزايدة.-(بترا)

التعليق