بني هاني: 15 مليونا خسائر بلدية إربد من نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية

تم نشره في الخميس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • مبنى بلدية إربد الكبرى-(أرشيفية)

احمد التميمي

إربد- قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية فقدت هذا العام زهاء 15 مليون دينار، بدل عوائد لوحات إعلانية وأبنية جراء عزوف المستثمرين وأصحاب المحال التجارية عن بناء شقق إسكانية وإزالة لوحاتهم الاعلانية من أمام محالهم.
واكد بني هاني لـ "الغد" أن عوائد تلك اللوحات والأبنية كانت تشكل ما نسبته
30 % من موازنة البلدية البالغة 50 مليون دينار، مشيرا الى ان الاستمرار بتطبيق النظامين من شأنة توقف مشاريع البلدية التي كانت تعتزم تنفيذها العام المقبل، والمتمثلة باقامة سوق مركزي وإنشاء محطة شمسية ومسلخ للدواجن ومحطة محروقات.
واوضح بني هاني ان وضع البلدية بات مهددا بالتراجع في ظل هذين النظامين بعد ان عمل المجلس البلدي السابق عن تسديد ديون البلدية وعجزها ورفع موازنة البلدية، مؤكدا أن موازنة البلدية مهددة هذا العام بالانخفاض إلى 35 مليون دينار في حال لم يتم تجميد النظامين.
وأكد أن هموم البلدية في الوقت الحالي في ظل عدم وجود أي إيرادات لها تأمين رواتب الموظفين ومكافآت المجالس المحلية والتي تشكل ما نسبته 40 % من موازنة البلدية، مؤكدا ان البلدية قامت بشراء قطعة ارض من اجل استثمارها، الا ان المشروع مهدد بالتوقف في ظل انحسار الإيرادات.
واوضح بني هاني ان نسبة المخالفات في الابنية لا تشكل 4 % وبالتالي فان البلدية لا تعتمد على المخالفات في زيادة موازنتها، مشيرا الى انه ومنذ بداية العام الحالي لا يوجد هناك اي بناء مقترح من اجل اقامة اي مشروع اسكاني لعدم صلاحية جميع قطع الاراضي للبناء وفق نظام الأبنية الجديد.
واشار الى ان وزارة البلديات أرسلت كتابا في عهد لجنة البلدية السابق بوقف تحصيل الرسوم على اللوحات الاعلانية، مشيرا الى ان هناك 80 % من أصحاب المحال التجارية، قاموا بالترخيص دون دفع رسوم اللوحات، الامر الذي تسبب بتراجع ايرادات المالية، اضافة الى ان فئة قامت بازالة اللوحات نهائيا وتصغيرها نظرا لتضاعف الرسوم الى اكثر 2500 %.
ولفت الى ان حجم الاستثمار في مدينة اربد تراجع بنسبة 100 % عما كان عليه في السابق، الامر الذي يتطلب تجميد هذين النظامين وتشكيل لجنة محايدة لدراستهما والخروج بتوصيات لتطبيقها على ارض الواقع.
واكد بني هاني ان هناك العديد من المستثمرين في القطاع الخاص كانوا يعتزمون بناء شراكة مع البلدية لتنفيذ مشاريع استثمارية بعد تحسن الوضع المالي للبلدية في السنوات الماضية، الا انهم في الوقت الحالي ابدوا تخوفهم في ظل وجود عجز متوقع في موازنة البلدية للعام المقبل.
ودعا بني هاني منح البلديات الصلاحيات المخوّلة لها بموجب الأنظمة والقوانين النافذة وأن يتم إشراك البلديات وخاصة مراكز المحافظات بصياغة الأنظمة والقوانين ذات العلاقة المباشرة بعمل البلديات والمشاركة بوضع أسس وتعليمات الوحدات التنموية ، باعتبار البلديات مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
وبين بني هاني ان حجم المساعدات والمنح من المنظمات الدولية تراجعت هذا العام الى صفر بالرغم من وجود 250 الف لاجئ سوري يستفيدون من الخدمات التي تقدمها البلدية من نظافة وصحة وفتح وتعبيد شوارع وغيرها من الخدمات التي تستنزف من موازنة البلدية 25 %.

التعليق