وزير المالية يتقدم لـ"النواب" بخطاب الموازنة الأحد

‘‘الأعيان‘‘ يقر صيغة الرد على خطبة العرش

تم نشره في الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • نواب يتابعون عملية انتخاب اللجان النيابية خلال جلسة عقدها مجلس النواب أول من أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - فيما يستكمل مجلس النواب عصر اليوم، انتخاب لجانه الدائمة (20 لجنة)، يعقد مجلس الأعيان جلسة صباحية، لإقرار صيغة الرد على خطبة العرش السامي، التي افتتح بها جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر.
ويرفع مجلس الأمة (الأعيان والنواب) كل على حدة، رديهما على خطبة العرش السامية غدا، فيما يتوقع أن يستمع مجلس النواب الأحد المقل لخطاب الموازنة الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب عصر أمس، ويلقيه وزير المالية عمر ملحس.
وقد اختار مجلس النواب في الجلسة الماضية، أعضاء 13 لجنة عن طريق التزكية، وهي سابقة ايجابية، تكرس للمرة الأولى، فيما فرز أعضاء لجنتين عن طريق الاقتراع، وتبقى 5 لجان لم يفرز أعضاؤها في جلسة اليوم، وهي: (الطاقة، البادية، المرأة، الشفافية، والنظام والسلوك).
ويرجح ان يتواصل التفاهم على 3 لجان؛ هي: البادية والمرأة والنظام والسلوك، فيما يرجح اجراء الانتخابات على لجنتين هن: الطاقة، والشفافية وتقصي الحقائق.
وفي حال الانتهاء من اختيار اعضاء اللجان الدائمة، كما هو متوقع في جلسة اليوم، فان اللجان ستتداعى للاجتماع مطلع الاسبوع المقبل، لاختيار رؤسائها ونوابهم ومقرريها، وبعدها يبدأ المجلس النيابي بمطالعة القوانين الموجودة في أدراج المجلس، او تلك التي ستحال خلال جلسة الأحد المقبل للجان المعنية، وكانت الحكومة أرسلت لمجلس النواب في العطلة النيابية 12 مشروع قانون.
أما أهم القوانين التي ستشرع اللجان المعنية في مطالعاتها، فهما مشروعا قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 والوحدات الحكومية عن السنة عينها، اذ سيحالان للجنة المالية، التي سيكون عليها بعد خطاب الموازنة، الشروع بمناقشة القانونين والاستماع للمعنيين حولهما.
ويرجح انتهاء اللجنة المالية من مناقشة القانونين واصدار تقريرها حولهما، بعد نحو 20 الى 25 يوما من وصولهما اليها، ومن ثم يتعين على مجلس النواب، عقد جلسات نقاش ماراثونية يومية لاقرارهما واحالتهما بعدها لمجلس الاعيان، لاخذ دورهما من النقاش هناك ايضا.
ويتعين على مجلس النواب بعد انتهاء تشكيل لجانه، تشكيل المكتب التنفيذي، سندا للفصل الرابع من النظام الداخلي، اذ يتشكل هذا المكتب وفق المادة 18/أ من النظام الداخلي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، وممثل عن المستقلين إن وجدوا.
هذا يعني ان الكتل النيابية، عليها المسارعة باستكمال تسجيلها لدى الامانة العامة للمجلس، اذ يتعين انهاء الكتل التسجيل في شهر منذ افتتاح الدورة.
ويتولى المكتب التنفيذي لمجلس النواب، إعداد موازنة المجلس السنوية، وتقديم الحساب الختامي ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس، ودراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس، ورفع التوصيات بشأنها.
كما ينسق عمل اللجان الدائمة والتي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها، وتلقي شكاوى وعرائض المواطنين، واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها، بما في ذلك إحالتها الى اللجنة المختصة، والإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، وتحديد كادرها الوظيفي.
كما يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وبدعوة من الرئيس وبحضور اغلبية اعضائه.

التعليق