لطوف تؤكد التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل

تم نشره في الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف التزام الأردن بحقوق الطفل التي جاءت ضمن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل.
وقالت، في تصريحات أمس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن الحكومة ملتزمة بتطوير سياسات حماية الطفولة، بدليل ما صدر من تشريعات واستراتجيات وما طور من خدمات.
وأوضحت أن من التشريعات التي صدرت العام الحالي 2017، قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية من العنف الأسري، والعقوبات، ونظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة وتعليماته، ومعايير اعتماد المؤسسات المعنية بتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية لفئة الأحداث، علاوة على إعداد مشروع نظام لدور الحضانة الجديد.
وبينت أن الاسترايتجيات التي صدرت العام 2017، تمثلت باستراتيجية عدالة الأحداث التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع شركائه واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام من 2017-2021، واسترايتجية حماية الأطفال في وضعية الشوارع التي جاءت ضمن مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وفي مجال عمل الوزارة، لفتت لطوف إلى تقييم برنامج الأسر الراعية البديلة، ليشمل محافظات المملكة كافة ولضمان خفضه للطاقة الاستيعابية لدور رعاية الأطفال، لافتة إلى أن العدد التراكمي للأطفال المدمجين في أسر راعية بديلة، بلغ 160 طفلا وطفلة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 280 خلال نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى تقديم الخدمات المتكاملة للأطفال "المعرضين للعنف الأسري" البالغ معدلهم السنوي 2304، منهم 52 % إناث.
وأكدت على  تعزيز استجابة دور الرعاية لمعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الوزارة.
وأكدت حوسبة الخدمات الاجتماعية بما فيها ذات العلاقة بالأطفال، مثل: ترخيص دور الحضانة والاحتضان، وفصل دور تربية وتأهيل الأحداث في ضوء بعدها القانوني، إلى جانب برنامج التوعية الوالدية والذي شمل 3000 مانح رعاية للأطفال.
وأضافت أن تحدي العنف ضد الأطفال يبرز في مقدمة التحديات التي يتم التصدي لها من خلال الإطار الوطني لحماية الأسرة، وتحدي متابعة عوامل الخطورة المحيطة بالأطفال المعرضين والمتعرضين للعنف، والذي يتطلب تعزيز إدارته بنهج إدارة الموارد والشراكات، وتحدي تعزيز بدائل الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة التي سيكون لها خطة تنفيذية من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إن "حماية الطفل مسؤولية جميع المعنيين بتنشئته ورعايته، بدءا من مؤسسة الأسرة، مرورا بمؤسسات التنشئة الاجتماعية المكملة لدور الأسرة، والمتمثلة في دار الحضانة والروضة والمدرسة والإعلام وغيرها، وانتهاء بأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية.

التعليق