خبراء: معايير الدعم تحرم شريحة واسعة من المستحقين

تم نشره في الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً
  • وزير المالية عمر ملحس - (أرشيفية)

طارق الدعجة ورداد ثلجي القرالة


عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن أسس ومعايير إيصال الدعم لمستحقيه، التي أعلنت عنها الحكومة أمس لن تكون منصفة للأردنيين وتحرم شريحة واسعة من المستحقين.
وأكد الخبراء، في حديثهم لـ"الغد"، أن المعايير التي تم إعلانها لا تعكس الواقع المعيشي للأسر مطالبين بضرروة اعتماد معايير مسح الدخل ونفقات الأسر، الذي يحدد خط الفقر، إضافة إلى اعتماد قيمة الدخل المنصوص عليها حاليا في قانون ضريبة الدخل.
وكان وزير المالية خلال خطاب الموازنة أمس، قال إن الحكومة عملت على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلع، واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم، منوها إلى أن موازنة العام المقبل تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعـم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار.
وأكد الوزير ملحس أن الدعم النقدي سيتم توجيهه إلى جميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنويا، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من هذه الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها على 300 ألف دينار.
وقال الخبير الاقتصاد، الدكتور ماهر مدادحة، إن أسس ومعايير إيصال الدعم لن تكون منصفة لكثير من مستحقي الدعم كونهم لن يحصلوا عليه. وطالب مدادحة بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة مثل معايير خط الفقر ونفقات الأسرة، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقية دون أن تواجه أي مشكلات أو استبعاد أي شخص تنطبق عليه الشروط في الحصول على الدعم.
وبين مدادحة أن معياري المركبات وقيمة العقار في تحديد الأسر التي تستحق الدعم لن يكون منصفا وسوف يحرم أسرا كثيرة من الحصول على الدعم. 
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور منير الحمارنة، إن الأساليب التي تنتهجها الحكومة في مسألة إيصال الدعم لمستحقيه أساليب معقدة ولا يمكن أن تطبق على أرض الواقع وإن طبقت لن تستمر.
وبين الحمارنة أن جميع الأردنيين يستحقون الدعم في ظل تآكل ميزانياتهم التي أنهكتها الضرائب والرسوم؛ حيث أن المعايير التي وضعتها الحكومة للحصول على الدعم وإيصاله لمستحقيه هي هجوم جديد على جيوب المواطنين من قبل الحكومة.
وأوضح الحمارنة أن الآلية التي ستتبعها الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه آلية معقدة وحساباتها أعلى من الوفر الذي تنتظر الحكومة أن تحصله من جيوب المواطنين، مؤكدا أن على الحكومة الوقوف عن رفع الأسعار ومادة الخبز التي تعتبر سلعة استراتيجية لا يمكن التفاوض عليها في ظل الطروف الصعبة التي تعانيها جيوب المواطن الأردني.
وأشار الحمارنة إلى أن الحكومة تنتهج خطوة اقتصادية خطيرة للاصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة أن تبتعد عن ابتزاز جيب المواطن، وإن كانت الحكومة ستوصل الدعم لمستحقيه من الأردنيين بحجة أن هنالك الكثير من الوافدين يستفيدون من دعم مادة الخبز والسلع الاساسية فالحكومة ايضا تتقاضى دعما دوليا على الوافدين من الجنسيات الأخرى وأبرزها الجنسية السورية.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن معايير وأسس إيصال الدعم الى مستحقيه التي أعلنت عنها الحكومة لا تعكس الواقع الحقيقي لمن يستحق الدعم.
وأكد أن تطبيق ايصال الدعم وفقا للمعايير التي أعلنتها الحكومة ستحرم كثيرا من الأسر المستحقه من الدعم كونها لا تعكس واقع الفقر والجهة المستحقة.
وشدد الحمارنة على ضرورة اعتماد دخل الفرد المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي والذي حدد الشخص المعفي من دفع الضريبة بـ 12 ألف دينار سنويا وللأسرة عند 24 ألف دينار سنويا.
وحول معيار قيمة العقار، قال مرجي إن ذلك لا يعكس مستوى الدخل والمعيشة الحقيقي للأسر، وبالتالي يجب أن يرتبط هذا المعيار بالدخل المتأتي منه.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من قرر أن دخل 12000 لا يستحق الدعم (ابو محمد)

    الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    إن دخل 1000 دينار في الواقع لا تكفي لإستكمال المصاريف الاساسية بعد الأخذ بالإعتبار القروض التي تصل الى قسط شهري يتجاوز 200 دينار و خصوصا إذا كان هذا القرض لشراء سيارة تتجاوز الضريبة عليها نسبة 100% و إقتطاعات الضمان و التأمين الصحي ليصبح الدخل بعد ذلك قريبا من خط الفقر المعتمد رسميا الرسمي.
  • »لا للتّمييز بين الأردنيين (احمد صالح)

    الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    جميع الاردنيين سواسية ولا يجوز التفريق والتمييز بينهم تحت اي مسمى او ذريعه، دعم الخبز حق لجميع المواطنين الاردنيين بغض النظر عن مستوى الدخل ولا يحق لأي جهة كانت ان تحدد من يستحق هذا الدعم من غيره، فصاحب الدخل الأعلى يقوم بدفع ضرائب وعوائد مالية اعلى بكثير من غيره من المواطنين وحتى لو لم يدفع تلك الضرائب فلا يحق للحكومة ان تميز بين الاردنيين كفانا خدع.
    فجميع الاردنيين تحت الدستور سواء، ولا للتمييز .
  • »دخل الموظف (موظف حكومي)

    الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    نسبة كبيرة من موظفي الدولة عليهم قروض فهل سينظر لها بعين الحكومة وبالامكان اثباتها ، وبهذا فان الدخل لهذه الاسر وبعد اقتطاع البنوك لهذه القروض اقل من اي شريحة من الشرائح التي تتحدث عنها الحكومة ، لذا نرجو من حكومتكم الموقرة ان تأخذ قيمة الدخل بعد الاقتطاعات لكي تنصف كل الفئات .
  • »الدعم ؟؟ (يوسف صافي)

    الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    الدعم والإعفاءات ومثيلاتها دالّه سلبيه في معالجة المشاكل الإقتصاديه بشكل عام وسد ثغرة جيوب الفقر الذي بحد ذاته معضلة من جراء عدم عدالة التوزيع المؤدي الى الخلل المجتمعي من خلال التمايز الطبقي ؟؟؟والأنكى اصبح شمّاعه لتبرير عدم قدرة الحكومه على حل المشكله الإقتصاديه ناهيك عن الكلفه والوقت والمحصلّه العوده لنفس المغنّاة ؟؟؟ ناهيك انه اصبح وكرا للفساد يتخندق تحت ظلال مخرجاته ضعاف النفوس لاوبل اصبح للبعض متلازمه سلوكيه ؟؟من الصعب القضاء عليها بدون خطّه مواكبه لكبح جماح تلك الفئه الضاّله ؟؟والخشيه الإستعاضه عنها بالغش ورداءة المنتج وبالخصوص مادة الخبز والسلع الأساسيه الأخرى التي حددت اسعارها الحكومه في ظل ضعف الرقابه وتغايرها مع قوانين التجاره الحرّه والأسواق المنفوخه ؟؟؟ناهيك عن الآثارالسلبيه المترتبه عن الإنكماش الإقتصادي وآثاره على القدره الشرائيه وميزان ربحية التاجر ؟؟؟؟ ولتفادي هذا وذاك لابد من استراتجيه من خلالها يتم مأسسة ذلك من خلال نافذه وأحده لمعالجة الفقر ومخرجاته من لقمة العيش والصحه والتعليم والخ.. يراعى من خلالها الشفافيه وسلاسة التعامل تلبي طلبات السائل والمتعفف بعيدا عن الواسطه والمحسوبيه والتمييز لادخول على مسربها سوى المكلف بالواجب والمستحق ؟؟؟ واعتقد جازما ان مايصرف الآن تحت بنود شتّى ومنافذ متعدده سيغطي موازنة النافذه الخاصّه بذلك ؟؟ والنافذه الأخرى لقراءة مشاكل القطاعات التجاريه والإنتاجيه وحلولها وليس كما هو حاصل نسى البعض ان التجاره ربح وخساره (معالجة القطاعات المتأثره من ادارة الحكومه والتزاماتها الغير مدروسه مع الغير وخصوصا الإتفاقيات التجاريه والإستثمارات الخارجيه) ؟؟؟ ولاننسى تفعيل دور الرقابه وماسستها وفق وجهة مخرجات تلك النوافذ ومتابعتها وفق قاعدة معلومات محوسبه وما يطرا عليها ؟سيما اننا ووفق الإعلان اصبحنا حكومه الكترونيه تكتمل اركانها رقميا في القريب العاجل؟؟؟