"عمالية حشد" تطالب مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة

تم نشره في الثلاثاء 5 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان- الغد-  طالبت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، مجلس النواب بـ"رد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018".
ورأت، في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن المشروع "يعتمد لمعالجة الازمات المالية، على اشكال متعددة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بخاصة ضريبة المبيعات التي تشكل 70 %".
وقالت الكتلة إن اسعار السلع الأساسية "لم تعد تحتمل أي ارتفاعات في معدلاتها التي تجاوزت 16 %، وهي ستضعف القوة الشرائية للمواطنين، نظرا لتآكل قيمة الاجور وارتفاع نسبة البطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو، ما يلحق اكبر الاضرار بالاقتصاد الكلي".
وبينت أن المعالجات الحكومية للاختلالات المالية لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة "أدت لتفاقم ازمة المديونية"، موضحا أن "الاعباء المالية الجديدة على الخزينة العامة، المتعلقة بخدمة الدين العام، تجاوزت 1.6 مليار دينار، لترفع من الحجم الكلي للنفقات العامة في الموازنات العامة كل سنة".
وأشار البيان إلى أن "تقليص الدعم عن الخبز والسلع الأساسية ورفع التعرفة المالية لاسعار الكهرباء والمحروقات، لم يسهم بمعالجة العجز في الموازنات السابقة".
وأضاف ان لجوء الحكومة لـ"رفع سعر الفائدة لزيادة نسبة النمو، يترتب عليه ارتفاعات جديدة لأسعار السلع المستوردة، لارتفاع نسبة التضخم التي وصلت لنحو
3.04 %، وزيادة عجز ميزان المدفوعات".

التعليق