بدء مراجعة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تم نشره في الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوات عملية لمراجعة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير إطار تشريعي حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطور السريع لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والعالم.
وفي هذا الإطار، عقدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، اجتماعا مع مستشاري ائتلاف شركتي "انتركاي مونديال" العالمية و"بيدبا" للاستشارات، تزامنا مع بدء العمل على مشروع تطوير السياسة العامة الجديدة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للأعوام 2018-2025.
وأكدت شويكة أهمية هذه السياسة للاقتصاد الأردني، وضرورة تطويرها بناء على ما تم إنجازه عبر السنوات السابقة  لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مشيرة الى أن التغيرات العالمية المتسارعة تتوجه إلى تمكين  الاقتصاد الرقمي، وأن الأردن ليس بمنأى عما يحيط بنا من تطورات سريعة، ويشارك بفاعلية في عملية التحول للاقتصاد الرقمي ونسعى إلى تعزيز هذه المشاركة من خلال السياسة الجديدة.
وقد باشر مستشارو الائتلاف التحضير للسياسة العامة الجديدة التي يتم تطويرها على ثلاث مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص من ذوي العلاقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة الالكترونية.
وتشكل هذه الاجتماعات، إضافة إلى الدراسات البحثية التي قام بها الفريق من مراجعة ما تم تحقيقه من السياسة العامة السابقة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2012، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة  كمدخلات أساسية للتحضير للسياسة العامة الجديدة. وستبدأ المرحلة الثانية مع بداية العام المقبل؛ حيث سيجري البدء بصياغة المسودة الأولية للسياسة، وطرحها للاستشارة العامة، كما ستقوم الوزراة بتعميمها على الجهات كافة ذات العلاقة لأخذ ملاحظات ومداخلاتهم حولها، تمهيدا لعقد ورشة عمل يدعى إليها الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإتاحة فرصة إضافية لأصحاب العلاقة والمهتمين لطرح الملاحظات والاقتراحات على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها. وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن تتميز السياسة الجديدة بالنظرة المستقبلية القادرة على تحضير المملكة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025، بالتزامن مع الانتهاء من العديد من المشاريع التي بدئ تنفيذها أو المشاريع المخطط لها والتي تصب في رقمنة الاقتصاد الوطني.

التعليق