‘‘التخطيط‘‘ تبحث آليات الاستفادة من ‘‘تبسيط قواعد المنشأ‘‘

تم نشره في الجمعة 15 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً
  • وزير التخطيط عماد الفاخوري - (أرشيفية)

عمان -الغد- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الفاخوري بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الدولة لشؤون الاستثمار/رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة مع رؤساء وممثلي غرف صناعة الأردن وعمان وإربد والزرقاء في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وجرى خلال اللقاء البحث في كيفية تعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في العام 2018، ومناقشة التحديات والنظر في العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحول دون التصدير إلى السوق الأوروبي.
وأوضح الفاخوري أنه يتم العمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث أكد الوزير الفاخوري أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقود الجهد للعمل مع المصانع الأردنية لتعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار تقود الجهد لجذب الاستثمارات الجديدة لتعظيم الاستفادة من القرار.
كما قام ممثلو غرف الصناعة بتقديم عرض عن أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من التصدير إلى السوق الأوروبي، مع تقديم الاقتراحات اللازمة للتغلب على هذه العقبات وكيفية تلبية متطلبات السوق الأوروبي. وقد بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن نجاح المبادرة يتطلب مزيدا من العمل بشكل منسق للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص، حيث تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك ووثيق بين القطاعين العام والخاص للتغلب على هذه العقبات من خلال المزيد من اللقاءات والإجراءات العملية الممكنة، مشددا، الوزير فاخوري، أن هذا اللقاء يعتبر مقدمة للقاءات أخرى مكثفة مع القطاع الخاص بهدف ضمان الاستفادة القصوى من القرار لصالح المصانع والشركات الأردنية وتشجيعها على التصدير إلى السوق الأوروبي.
وفي هذا السياق، اطلع فريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي الحضور على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاريع الدعم الفني التي استقطبتها الوزارة لتأمين الدعم للشركات الأردنية الصناعية بهدف تمكينها من التصدير بشكل عام وتلك المهتمة بالتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي سواء بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي توفر قناة تصدير تجارة حرة أو تلك المهتمة بالتصدير بموجب القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد الأوروبي وذلك من خلال البرامج المتخصصة لرفع وبناء قدرات الشركات والمصانع الأردنية، وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق التصديرية والأوروبية، حيث عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إيجاد برامج مساعدات متخصصة مدعومة من الجهات المانحة، كما تعمل الوزارة على التنسيق حول مختلف هذه البرامج مع الجهات المانحة بهدف ضمان تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المصانع والشركات الأردنية.

التعليق