"القانونية" تواصل مناقشة مشروع قانون التحكيم

"إدارية النواب" تبحث قضية نقل موظفين بوزارة العمل

تم نشره في الخميس 28 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - التقت اللجنة الادارية النيابية، أمس، عدداً من موظفي وزارة العمل الذين ينفذون اعتصاماً امام مجلس النواب احتجاجاً على انتدابهم الى وزارة العدل ومؤسسة التدريب المهني لغايات النقل.
واستمعت اللجنة الى مطالب المعتصمين والتي من أبرزها إلغاء انتدابهم واعادتهم الى وزارة العمل، فيما قررت عقد اجتماع اليوم، ودعوة وزير العمل علي الغزاوي لبحث مطالب المعتصمين وصولاً الى حل ينهي اعتصامهم ويحقق المصلحة العامة.
وكان المعتصمون قد عرضوا في بداية اللقاء اجراءات نقلهم والاضرار المادية التي ستلحق بهم جراء الانتداب كونهم مرتبطين بالتزامات مالية وقروض فضلا عن متطلبات الحياة اليومية.
من جهتها، واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017.
وقال رئيسها حسين القيسي، في الاجتماع الذي حضره نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن المشروع يهدف لتسهيل اللجو إلى التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتقصير إجراءات فض النزاعات وصولا إلى العدالة.
بدورها، شرعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
وقال النائب حسن العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة بحضور وزير النقل جميل مجاهد، إن مشروع القانون جاء بهدف تسهيل النقل والتجارة وزيادة تنافسية الأردن بهذا المجال، وتذليل كل المعيقات لوضع المملكة على خريطة النقل الدولي متعدد الوسائط مع الاخذ بعين الاعتبار اي اتفاقيات دولية موقعة.
على صعيد آخر، عقدت كتلة الحداثة والتنمية النيابية اجتماعا ناقشت خلاله مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للدولة لسنة 2018، حيث قررت العمل على دراسة حزمة تشريعات اقتصادية تساهم في تعزيز الاستثمار في البلاد.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عضو الكتلة، خميس عطية ان الكتلة ستبدأ بإجراء حوار ونقاش اقتصادي مع الفعاليات الاقتصادية لدراسة إمكانية تبني مقترحات اقتصادية تساهم في تعزيز الاستثمار في البلاد، مؤكدا أن الكتلة ستقدم خطابا شاملا للموازنة العامة خلال مناقشات مشروع القانون.
وأوضح أن الكتلة ستناقش "الموازنة" مع رئيس الوزراء هاني الملقي.

التعليق