إغلاق 200 مؤسسة طبية مخالفة

تم نشره في الخميس 4 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 4 كانون الثاني / يناير 2018. 01:07 صباحاً
  • مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

محمود الطراونة

عمان- أحالت وزارة الصحة 42 مؤسسة طبية إلى النائب العام، وأغلقت 200 أخرى مخالفة خلال العام الماضي، وفقا لمدير مديرية الترخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان.
وقال الخشمان في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن المديرية "وجهت إنذارات لـ97 مؤسسة صحية، بسبب عدم التقيد بأحكام قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة والأنظمة المعمول بها".
وأضاف أن المديرية "تلقت 103 شكاوى تمحورت حول زيادة في قيمة الفاتورة العلاجية، وعدم وجود ترخيص للمؤسسات الصحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية وفق القانون، وضبط عمال وافدين يعملون في قطاعات طبية وصيدلانية ومختبرات أردنية مختلفة دون الحصول على مزاولة مهنة وفق الأصول، وتمت إحالتهم وأصحاب تلك المنشآت لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون الصحة العامة وتعديلاته للعام 2008".
وشملت الإجراءات، بحسب الخشمان، "مستشفيات ومؤسسات صيدلانية، ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة".
وأضاف أن الأرقام تشير إلى "منح المديرية 12413 تصريح مزاولة مهنة، وبلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة 750، منها 250 صيدلانية، و33 مختبرا طبيا و243 مركز وعيادات أسنان".
يشار إلى أن مديرية ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة تمنح إصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية وترخيص المؤسسات الصيدلانية، والمستشفيات الخاصة، والمختبرات الطبية الخاصة، ومراكز الطب العام والطوارئ (24) ساعة، إضافة إلى ترخيص عيادات ومراكز ومختبرات الأسنان، ومراكز المهن الصحية الأخرى كالطب الطبيعي والتأهيل، ومراكز السمعيات، والاستشارات الغذائية وغيرها.
وبلغ عدد الجولات التي أجرتها المديرية، خلال العام الماضي 182 جولة صباحية ومسائية للرقابة على المنشآت الصحية والطبية.
وكشف الخشمان عن إصدار قرار "بإغلاق 3 جمعيات صحية بشكل فعلي، والتنسيب بحل 8 أخرى".
وقال إن وزير الصحة محمود الشياب قرر تشكيل لجنة جديدة للكشف على المستشفيات بعد أن انتهت اللجنة المشكلة منذ شهرين أعمالها.

التعليق