الطراونة: الانتهاء من تقرير "الإجراءات الايضاحية حول توصيات "حقوق الإنسان"

تم نشره في الثلاثاء 9 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة- (أرشيفية)

هديل غبّون

عمان- كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن انتهاء العمل مع فريق متابعة توصيات حقوق الانسان أمس، من إعداد تقرير "مصفوفة الإجراءات الإيضاحية" حول تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016، مبينا أن التقرير بصدد رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
وأوضح الطراونة في اتصال مع "الغد" أن التقرير الحكومي يبين ما عملت عليه الحكومة من إنفاذ للتوصيات سواء ما ورد في تقرير المركز أو ما هو ضمن أولويات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم "تجميع ردود الوزرات والمؤسسات الحكومية والأمنية التي وردت إلى الفريق كافة، للفريق ضمن مصفوفة إجراءات".
وبين الطراونة أن "الفريق سيعمل على متابعة ما هو منفذ من توصيات منفذ تنفيذا جزئيا وما هو غير منفذ كليا ضمن إطار إجرائي" سواء ما تعلق منها بالسياسات العامة أوالتشريعات أوالممارسات، مع الأخذ بعين الاعتبار "بالألويات متطلبات القادم في مجال حقوق الإنسان" على حد قوله، وأضاف: "بما في ذلك التزامنا بالاستعراض الدوري الشامل لـUPR".
وأكد الطراونة على قيام الحكومة حاليا بجهد كبير من خلال التنسيق مع مؤسساتها وأجهزتها الرسمية، "بإنفاذ ومتابعة إنفاذ ومتابعة دراسة"، ما تعلق بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتزامن مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأيضا توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ليكون بذلك العمل في 3 مسارات تتواءم مع الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبين الطراونة الذي يترأس أيضا الفريق الحكومي لمتابعة توصيات حقوق الإنسان، أن المصفوفة تشمل إجراءات ضمن أطر زمنية و مراحل تنفيذ لما ورد في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات المركز الوطني والاستعراض الدوري الشامل، منوها إلى إيلاء الفريق "ما تقاطع" من توصيات" على مختلف المستويات في التقرير.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر تقريره الثالث عشر للعام 2016 أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسلم نسخة منه إلى رئيس الوزراء الملقي، الذي أوعز من جهته للجهات المعنية الاطلاع على التقرير ودراسة توصياته، وتزويد المنسق الحكومي بالإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها حيال توصيات تقرير المركز قبيل منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

التعليق