للتخلص من القائمة السلبية

الأردن يدعو الجزائر إلى تفعيل الاتفاقية الثنائية

تم نشره في الثلاثاء 16 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • جانب من اجتماعات اللجنة - (من المصدر)

طارق الدعجة

الجزائر - أكد الأردن والجزائر خلال اجتماعات اللجنة الفنية لاجتماعات الدورة الثامنة المشتركة أهمية وضع الأسس والآليات الفعالة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشدد الطرفان خلال الاجتماعات التي عقدت امس في العاصمة الجزائرية على ضرورة  تكثيف وزيادة التنسيق العمل المشترك على مستوى القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز التبادل  التجاري بين البلدين، بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى  البلدين.
يشار إلى أن الأردن والجزائر يرتبطان باتفاقية تجارية حرة ثنائية موقعة في ‏ 19/5/1997، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1999/1/31 إذ تنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر ‏المماثل، ويستثنى من هذه الإعفاءات عدد من السلع ضمن القائمة المحددة في الاتفاقية‎.
وتقوم الجزائر حاليا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع خارج اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى، الأمر الذي يشكل عقبة أمام المنتجات لدخول السوق الجزائرية.
وانخفضت الصادرات الوطنية إلى الجزائر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي  بنسبة 22.5 % لتصل إلى 55.6 مليون دينار بدلا من 71.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في حين المستوردات الأردنية من الجزائر، ارتفعت خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة  198.6 % لتصل إلى 130.5 مليون دينار بدلا من 43.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وترأس اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة عن الجانب الاردني امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة، وعن الجانب الجزائري مدير الدائرة العربية والشرق اوسطية وزارة الخارجية محمد يرقي.
واضاف ان الأردن يأمل بتطبيق الإعفاءات الجمركية الـواردة في الاتفاقية التجارية الثنائية والموقعة بين البلدين في العام 1997، للتخفيف من الأثر السلبي من تطبيق قائمة السلع السلبية في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وقال الخصاونة ان اجتماع اللجنة الفنية يأتي مقدمة لاجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة، والتي تعقد بعد طول انقطاع، الامر الذي يترجم التزام البلدين بالسعي لتعزيز أفق التعاون المشترك في كافة المجالات.
وقال أيضا إننا نتطلع الى تفعيل مجلس الأعمال الاردني الجزائري المنشأ عام 1997، والذي سيعقد اجتماعه على هامش اللجنة المشتركة لتمكين رجال الأعمال في البلدين من بناء شراكات تجارية واستثمارية من شأنها المساهمة في رفع حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة.
واشار الى ان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات جدوى ومردود اقتصادي كبير، حيث يتوفر في المملكة العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ كالقطاع الصناعي واللوجيستي في المناطق التنموية والمدن الصناعية، وفي القطاع السياحي والعقاري في مجالات تطوير الفنادق، إضافة الى المنتجعات السياحية وفي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والنقل الجوي وسكك الحديد.
ودعا الجزائريين الى زيادة استثماراتهم في الاردن، فدعم الاردن والاستثمار فيه هو استثمار في الأمن القومي العربي.
من جانبه، اكد رئيس الجانب الجزائري لاجتماعات اللجنة الفنية حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وقال نأمل أن يتم التوصل الى اتفاقات تعزي التعاون الثنائي بين بلدينا في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة والاستثمار وغيرها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي انه تم تشكيل عدة لجان منبثقة عن اللجنة الفنية للبحث التفصيلي في مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والخدمية والموارد البشرية ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واضاف ان مباحثات اللجنة الفنية ستتواصل على مدى يومين بحيث يتم التوصل الى صيغ اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول العديد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال اللجنة، ليصار الى توقيعها في نهاية اعمال اللجنة التحضيرية الاربعاء المقبل.
وقال البرماوي انه سيتم اليوم (الثلاثاء) عقد منتدى أعمال اردني جزائري بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، وبمشاركة عددة من فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين وذلك على هامش اجتماعات اللجنة.

التعليق