ملحس: خطة الإصلاح المالي والاقتصادي تستهدف معالجة الاختلالات وتحقيق النمو

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً

عمان- قال وزير المالية عمر ملحس، إن "الحكومة بدأت بتطبيق خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في العام 2016، لمعالجة مجموعة اختلالات، تتمثل بارتفاع الدين العام وعجز الموازنة ومعدل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي".
وبين ملحس في لقاء مع مقدم برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني الزميل مأمون مساد، إن "الدين العام وصل إلى حدود مرتفعة لدرجة لا يمكن معها استمرار المنظومة المالية إلى هذا المستوى (94 % من الناتج المحلي الاجمالي)، فيما تشكل خدمة الدين 5ر12 % من نفقات الموازنة وبحدود مليار دينار".
وأشار إلى أن خطة الحكومة الإصلاحية تضمنت شقين؛ الأول يتعامل مع المالية العامة، والآخر مع تحسين بيئة الأعمال وتمكين قطاعات الأعمال، وتحديث القوانين والأنظمة لتصبح جاذبة للاستثمار وتحقق النمو الاقتصادي.
وبين أن النمو الاقتصادي يحتاج لاستقرار الاقتصاد، وما يتطلب مالية عامة مستقرة، "لذلك بدأنا في الإصلاح المالي منذ منتصف العام 2016، وفي موازنة العام الماضي، خفضت الإعفاءات على مجموعة سلع وخدمات".
وأشار الى أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحتاج لقرارات مالية ليست سهلة أو شعبوية، لذا كان لا بد منها، ما انعكس على موازنة هذا العام، ومع حلول العام 2022 يتوقع انخفاض نسبة الدين للناتج بحدود 80 %.
وقال ملحس "ثبتنا العام الماضي الدين كنسبة إلى الناتج حول 95 %، وفي موازنة العام الحالي، نستهدف خفضها لـ94 %، لنضع أنفسنا على الطريق الصحيح".
وأضاف أنه إذا انخفض الدين عن مستوى 90 % من الناتج، فهذه خطوة هامة في الذهاب إلى الثبات ونسبة آمنة ومستقرة أكثر، وإذا ما وصلنا إلى 80 % من الدين إلى الناتج، نحقق استقرارا ماليا جاذبا للاستثمار.
وأكد أن برنامج الإصلاح، صمم ليراعي حماية الطبقة ذات الدخل المتدني، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يمكن الطبقة المتوسطة، ويحمي متدنية الدخل، ما انعكس بوضوح على شبكة الأمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الشبكة تضم 12 بندا، مشددا على أهمية اللجنة الوزارية التي شكلت للنظر باستمرارها، وتحقيقها غايتها.
وأقر ملحس أن قرار الرفع لم يكن سهلا، وكان يجب أن يتخذ لتحسين مستوى إيرادات الخزينة، بما يخدم النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والدين، ودعم الخزينة، ما يدعم الاقتصاد، تمهيدا لجذب مزيد من المستثمرين؛ محليين وعرب وأجانب.
وقال "نسعى للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، بحيث تغطي إيراداتنا المحلية النفقات الجارية، وهذا ما نادى به جلالة الملك، ونسعى هذا العام للوصول إلى نسبة 99 %، لكننا نسعى على المدى المتوسط من الوصول إلى مرحلة الاستقلال المالي".-(بترا)

التعليق