أمام رئاسة الوزراء

منع ‘‘القومية واليسارية‘‘ من الاحتجاج على رفع الأسعار

تم نشره في الجمعة 19 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

عمان- الغد - حالت الأجهزة الأمنية والشرطة أمس دون تواصل اعتصام نظمه عصر أمس ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية بمنطقة الدوار الرابع مقابل دار رئاسة الوزراء، وهو الذي خصص للاحتجاج على حزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة التي رفعت بموجبها اسعار الخبز بعد تحريره ورفعت من ضريبة المبيعات على العديد من السلع.
وحسب الائتلاف، فان الاجهزة الامنية وقبل أن يبدأ الاعتصام أمس طلبت فضه والغاءه وبضرورة مغادرة المكان لوجود قرار من محافظ العاصمة بمنع الاعتصام.
وحسب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية العضو بالائتلاف د. فاخر دعاس "فقد استمر الاعتصام لبضع دقائق ليتحول إلى مسيرة سرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بتطويقها ومنعها من مواصلة مسيرها، حيث تم احتجاز ثلاثة رفاق، تم إطلاق سراحهم لاحقاً بعد مفاوضات بين قيادات الأحزاب القومية واليسارية والأجهزة الأمنية".
واشار دعاس الى أن الاعتصام منع "على الرغم من قيام الأحزاب القومية واليسارية بإرسال إشعار للمحافظ منذ يوم أمس (الاربعاء) حول الفعالية ومكانها وتوقيتها. الأمر الذي يضع علامة استفهام حول سبب المنع خاصة أن المحافظ لم يقم بتبليغ المنظمين برفضه لإقامة الفعالية".
ورفع المعتصمون الشعارات المنددة بالسياسة الاقتصادية ورفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وغلاء المعيشة.
وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اعتبر في بيان له اول من امس ان الحكومة تقوم بترجمة شعار "الاعتماد على الذات" بصورة "تتعاكس مع حفظ كرامة المواطنين، لا بل تستهين بمصالحهم وحقوقهم المنصوص عليها في الدستور".
وقال انه بعد إقرار موازنة "الافقار" التي حذرت القوى السياسية والاجتماعية من تبعاتها المعيشية الخطيرة على اوضاع غالبية المواطنين "سارعت الحكومة الى اصدار جملة قرارات اقتصادية من شأنها مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين".
وأضاف، إن الظروف العصيبة التي يمرّ بها الاردن "لا تحتمل مثل هذه الاجراءات، بل تتطلب إعادة نظر بالسياسات العامة والاتجاه دائما صوب تمتين الوحدة الداخلية والالتزام بواجب حماية هذه الوحدة من ظواهر الاحتكار والفساد والتغول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

التعليق