"الرياضة النيابية" تقر "معدل الأعلى للشباب"

"نزاهة النواب" تدعو لضبط عمل شركات التأمين

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية زيد الشوابكة (وسط) خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس-(بترا)

عمان-الغد- فيما اكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية زيد الشوابكة اهمية وجود قانون يضمن حقوق المواطنين وشركات التأمين دون المساس بحقوق أي طرف، أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب.
ودعا الشوابكة خلال تروسه اجتماعا لـ"نزاهة النواب" أمس، إلى "ضبط عمل شركات التأمين من خلال التشريعات المعمول بها"، مشيرا الى اهمية المحافظة على هذه التشريعات للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وإمكانية دمج الشركات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة".
بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ضرورة "التركيز على هذا القطاع والاستفادة منه، كونه من القطاعات المالية الهامة"، مبينا أن وزارته تقوم حاليا بدراسة الإطار العام لقطاع شركات التأمين، بهدف الارتقاء به، فضلا عن مشروع الاتمتة الذي ينظم عمل هذا القطاع. 
من جانبه، أوضح وزير الصحة محمود الشياب أن وزارته "اعتمدت حزمة من الاجراءات من شأنها تعديل التقارير الطبية".
من جانبه، قال وزير العدل عوض المشاقبة إن "اللجنة الملكية لتطوير القضاء اوصت بالتحقق من التقارير الاولية والقطعية لإنصاف اصحاب الحقوق واعطاء الثقة لشركات التأمين".
فيما قال مدير اتحاد شركات التأمين مهر حسين "ان خسارة قطاع شركات التأمين بلغت منذ العام 2000 وحتى الآن 250 مليون دينار"، مضيفا أن زيادة قسط التأمين المحدد والمقدم من قبل الحكومة "لا يتناسب مع قيمة التعويضات المقدمة للمتضررين".
بدورها أقرت لجنة الشباب والرياضة النيابية في اجتماع لها برئاسة محمد هديب، مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2017، بعد إجراء العديد من التعديلات على مواده.
وقال هديب ان ابرز التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون، "المادة 14 المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، حيث اجمع اعضاء اللجنة على الابقاء عليها كما هي في القانون الاصلي، مخالفين بذلك التعديل الوارد من الحكومة".
وتنص تلك المادة على "يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله امام المحاكم المحامي العام المدني".
بدوره، أكد وزير الشباب حديثة الخريشة "التزام الحكومة بالإبقاء على موجودات الصندوق التي لن تتأثر وستكون تحت ادارة الوزارة من خلال لجنة مشكلة يترأسها الوزير".
على صعيد آخر، اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة ان الظروف التي يمر بها الاردن "تحتم علينا جميعاً التكاتف والتعاون لإعداد استراتيجيات وطنية من شأنها تحويل التحديات الى فرص".
وقال لدى لقاء اللجنة مدير عام المركز الوطني لإعداد القادة ابراهيم العبادي بدار مجلس النواب امس "ينبغي قراءة الاحداث الجارية بعمق استراتيجي ورؤية استشرافية للخروج بتصور يخدم المصالح العليا للدولة".
ودعا الى تكثيف الجهود والحوارات الهادفة وايجاد البدائل لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن.
من جهتهم، اكد اعضاء اللجنة أنه "آن الأوان لننتهج اسلوباً استراتيجياً جديداً للتعامل مع القضايا المطروحة وأن نفكر بواقعية حيالها للوصول الى حلول تحمي مصالحنا الوطنية".
من جانبه، أكد العبادي ضرورة "بناء مشروع وطني تتشارك فيه جميع القوى الفاعلة وإعداد استرايجية وطنية تحقق المصلحة الوطنية".

التعليق