ممثلو القطاع يحتجون على رفع الضرائب.. ويحذرون من خروج %40 من المزارعين من السوق

إزالة خيمة اعتصام المزارعين أمام ‘‘النواب‘‘.. ومحتجون يواصلون احتجاجهم

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • جانب من اعتصام المزارعين أمام مجلس النواب أمس رفضا لرفع الضريبة على القطاع. (تصوير أمجد الطويل)

عبدالله الربيحات

عمان- أزالت قوات الشرطة والدرك أمس خيمة اعتصام احتجاجية كان نصبها مزارعون ونقابيون أمام مبنى مجلس الأمة، بعد أن أعلنوا الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، رفضا لفرض الحكومة ضرائب جديدة على مدخلات ومخرجات الانتاج الزراعي، فيما واصل محتجون اعتصامهم بالعراء طوال ليلة أمس.
وقال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، عبد الشكور جمجوم، في تصريح صحفي بعد عصر أمس إن قوات الأمن "هدمت" خيمة الاعتصام المفتوح أمام مجلس النواب، وتعرضت بـ"الضرب لرئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن ومحتجين"، وأضاف انه تم توقيف 3 أشخاص من المعتصمين، إضافة إلى رئيس اتحاد المزارعين، عدنان خدام، "حيث اسعف الأخير إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب" على حد قول جمجوم.
كما أشار إلى إصابة شخصين آخرين خلال إزالة الخيمة، حيث "أسعفا إلى المستشفى بحالة صحية جيدة".
وكان محافظ العاصمة سعد الشهاب، قال في تصريح سابق من يوم أمس إن هنالك مباحثات مع المزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب "لفك اعتصامهم أو هدم الخيمة"، حيث تم إزالة خيمة الاعتصام بعد ساعات من نصبها، إلا أن مزارعين محتجين واصلوا الاعتصام في العراء. 
وكان عشرات المزارعين بدأوا اعتصامهم صباح أمس بدعوة من النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية، احتجاجا على فرض الحكومة ضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي.
وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، إن "الاعتصام مفتوح حتى تتراجع الحكومة عن الضرائب الأخيرة، وخصوصا الضريبة على القطاع الزراعي البالغة 10 %".
وأضاف خدام أن "نحو 18600 مزارع باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي"، مطالبا بإلغاء الضريبة.
من جهته، بين نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، أن "الاعتصام (قبل ازالته لاحقا) سيظل مفتوحا، لأن قرار الحكومة برفع الضريبة على القطاع الزراعي يعني أن 40 % من المزارعين سيخرجون من القطاع خلال ستة أشهر".
وأضاف العليمي أن "المزارع بات يشعر بالظلم، وذلك بسبب مروره بأزمات كثيرة سببتها سياسات الحكومة"، مشيراً إلى أن "كثيرا من المزارعين مطلوبون للتنفيذ القضائي بسبب الديون والقروض التي تثقل كواهلهم".
من جهته قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب خالد الحياري، في جلسة النواب الصباحية أمس، إنه "التقى ممثلي القطاع الزراعي المعتصمين أمام المجلس، وأبلغهم بتوصية النواب التي تمخضت عنها جلسة المناقشة العامة الأخيرة، والمتضمنة إلغاء جميع الإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها بخصوص القطاع الزراعي".
وعلّق رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، على مداخلة الحياري بالقول إن "التوصيات التي رفعها المجلس إلى الحكومة تتضمن إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على المزارعين ومدخلات الإنتاج".
وكانت الحكومة فرضت ضرائب على مدخلات إنتاج القطاع الزراعي والحيواني، إضافة الى ضرائب على الخضار والفواكه تتراوح بين 6 %- 10 %.

التعليق