رغم اجتياز نفق "الثقة"

تشريعات جديدة مرشحة لاستئناف الاحتقان بين الحكومة والنواب

تم نشره في الثلاثاء 20 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب أول من أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- يعود مجلس النواب للاجتماع اليوم بعد 48 ساعة من التصويت على مذكرة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي وحصولها على ثقة غالبية النواب، في جلسة تشريعية يناقش فيها عددا من الكتب الواردة من الحكومة، وأخرى تم إقرارها من لجان نيابية.
وعلى الرغم من انتهاء ماراثون الثقة، بيد أن الحكومة، وعلى لسان رئيسها هاني الملقي، جددت التزامها بالرد على مقترحات النواب حول الأسعار خلال أيام، ما يفتح الباب مجددا أمام جدل نيابي- حكومي حول الموضوع، سيما وأن الحكومة تستعد لطرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يتوقع أن يثير لغطا نيابيا جديدا.
وتشير التوقعات إلى إمكانية طرح التعديل الضريبي الجديد خلال هذه الدورة، وبذا تكون سلسلة القوانين الاقتصادية قد استكملت دورتها، وقد تكون هناك تعديلات طفيفة حول قوانين اقتصادية أخرى، لكنها تعديلات ليست جوهرية بقدر ما سيكون هدفها تعزيز البيئة الحاضنة للاستثمار، إثر اعتداءات تكررت على مستثمرين، والتخوف من تأثيرها على الاستثمار مستقبلا.
والواضح بعد جلسة طرح الثقة أن الحكومة استطاعت بكل الطرق أن تقفز عن المجموع المطلوب (66 صوتا) وحصلت على أكثر منه برقم، رغم معرفتها أن المطلوب لإسقاطها برلمانيا ودستوريا كان أن يصوت ضدها 66 نائبا بالحجب.
بيد أن الحكومة كانت حريصة على أن لا يقل عدد المانحين للثقة عن 66 (أي بأغلبية برلمانية)، لأنها تعرف أن هبوط رقم الثقة يعني رفع الغطاء السياسي عنها وبقاءها متلحفة بغطاء الدستور الذي لا يحتم عليها الاستقالة، وهو ما سعت إليه جاهدة ونجحت فيه.
على الجانب الآخر؛ فإن مجلس النواب نجح في إيصال رقم الحجب إلى حدود الخمسين صوتا (49 نائبا حجب الثقة) وهو رقم معقول قياسا للحاجبين عن الحكومة في بداية تشكيلها، حيث حجب عنها 40 نائبا وقت ذاك، بمعنى أن الرقم زاد بمقدار 9 نواب.
من المؤكد، إذن، أن أزمة الثقة انتهت، بيد أن التماس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيبقى قائما ومتصاعدا، خاصة في ظل وجود تحركات شعبية ومطلبية متصاعدة يوميا، الأمر الذي يعني تواصل الضغط على النواب، ووضعهم في مواجهة شارع بات يشتكي من لهيب الأسعار وتدني الأجور والقوانين الضريبية الجديدة المقبلة، وترشيق مؤسسات، وخلافه من إجراءات تقنينية قد تنعكس لاحقا على المجتمع بشكل عام.
الواضح أن مذكرة حجب الثقة لن تكون آخر المطاف، وسواء أقدمت الحكومة على تعديل طاقمها إن حصلت على موافقة صاحب الشأن في التعديل، جلالة الملك، أو بقيت كما هي عليه، فإن الأمور تحت القبة ستبقى بين شد وجذب، وستجد نفسها دوما أمام حالات نيابية متصاعدة وغير متوقعة، وسيبقى الباب مفتوحا على احتمالات مختلفة ومتعددة وواسعة.
ومن قراءات الثقة يستخلص مراقبون أمرا أساسيا، قوامه استمرار الكتل النيابية بالبحث عن ذاتها باستثناء كتلة الإصلاح النيابية التي تبنت مذكرة حجب الثقة، والتي تتشكل من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ومستقلين مقربين من الحزب، حيث أظهرت الكتلة انسجاما مع موقفها، فيما غاب الانسجام عن باقي الكتل الأخرى إذ تباين التصويت بينهما.
وتبقى أمامنا قراءة اتجاهات التصويت، وكيف صوت هذا النائب وذاك، وهي قراءات تحكمها رؤية فردية وليست رؤى كتلوية ذات وزن سياسي واضح، ما يعني أن الكتل ما تزال هلامية ولم تشكل حتى اليوم أداة محاسبة ومراقبة حقيقية تحت قبة البرلمان، سيما وأن مفصلين أساسيين يحددان ميول الكتل ومدى ثباتهما، وهما مفصل الثقة والموازنة، وهو ما عجزت الكتل باستثناء "الإصلاح" عن توحيد موقفها حيالهما.
وتتضمن جلسة النواب التشريعية اليوم عددا من مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 (مع إعطائه صفة الاستعجال)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018.
كما تتضمن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
كما ينظر النواب في قرار اللجنة القانونية المتضمن المذكرة النيابية رقم (8) بتاريخ العشرين من شهر كانون الأول(ديسمبر)2017، المتضمنة الطلب من المحكمة الدستورية بيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد (97،98،128)، وقرار لجنة الشباب والرياضة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.

التعليق