مذكرة تفاهم حكومية لتطبيق العقوبات البديلة مطلع آذار

أبو جراد: العقوبات السالبة للحرية لها مخاطر اجتماعية جمة

تم نشره في الخميس 22 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً
  • جانب من توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية أمس-(من المصدر)

غادة الشيخ

عمان- قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد إن "العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، يتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد السجين المحكوم إلى ولد الولد، من ازدراء المجتمع للمحكوم عليه، وعدم تقبل سوق العمل له، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع".
جاء ذلك في نطاق توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعية امس، وقعها بالاضافة لأبو جراد؛ وزراء: العمل علي الغزاوي والتنمية الاجتماعية هالة لطوف، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات والزراعة خالد الحنيفات والشؤون البلدية وليد المصري والشباب حديثة الخريشة وأمين عمان يوسف الشواربة وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور.
وأضاف ابو جراد "أن للعقوبات السالبة أيضا، آثارا اقتصادية سلبية، اذ يؤثر الحبس على مداخيل المحكوم عليه، ويلحق الضرر بأفراد أسرته الذين لا ذنب لهم بالجريمة المقترفة"، مشيرا الى أنه كان لا بد من تمكين القضاة تشريعيا، لتخفيف غلواء عقوبة السجن ببدائل الإصلاح المجتمعية، والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام غير مدفوع الأجر، أو الخضوع لبرامج تأهيلية كبرامج العلاج عن إدمان المخدرات، أو برامج السيطرة على الغضب.
واكد ان المذكرة تهدف لتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المشاركة في مجال توفير الأماكن والمجالات المناسبة، لمثل هذه العقوبات البديلة (العمل المجتمعي للنفع العام مثلا)، والرقابة والاشراف على حسن تنفيذ المحكوم عليه، وتوفير المعاملة الحسنة وتزويد الوزارة بتقرير انهاء مدة تنفيذ البدائل المحكوم بها.
وبين ابو جراد ان اختيار المؤسسات الحكومية الشريكة للتوقيع على المذكرة، جاء بسبب توافر أماكن مناسبة لديها، لتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية، مشيرا إلى أن العقوبات ستطبق اعتبارا من مطلع آذار (مارس) المقبل، بنفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية.
بدوره؛ اكد الغزاوي أن بدائل العقوبات السالبة للحرية، مرتبطة بحقوق الإنسان، وتطبيقها في الأردن يعتبر حدثا مميزا، يعكس حرص الدولة على ترقية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تغيير عقوبة السجن بعقوبة بديلة للنفع العام، تحفظ كرامة المحكوم عليهم وقيمهم الاجتماعية، وتعالج إشكالية إعادة الإدماج المجتمعي للفرد، ولها مزايا متعددة، تتمثل بتخفيف الأعباء المالية والبشرية عبر تخفيض أعداد النزلاء في
مراكز الإصلاح.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فقط الحبس (اد كمال غرايبة)

    الخميس 22 شباط / فبراير 2018.
    هل الحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية