المسلماني يدعو لدعم المستثمر الأردني كما الأجنبي

تم نشره في الاثنين 26 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- اعتبر النائب السابق أمجد المسلماني أن القرارات الجديدة التي وضعتها الحكومة لجذب وتشجيع المستثمرين الأجانب وإعطائهم ميزات دون المستثمر الأردني "من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الأردنيين وتقليل فرصهم في المنافسة وإجبارهم على التفكير بنقل استثماراتهم خارج المملكة".
 وقال في تصريح أمس إن هذه القرارات "تتضمن تمييزا لصالح المستثمر الأجنبي على حساب الأردني، وسوف تسهم بتحقيق مكاسب لاستثمارات اجنبية على حساب خسارة الاستثمار المحلي، والذي له دور بخلق فرص عمل ودفع الضرائب للخزينة العامة، وبالتالي فعلى المدى البعيد فسيكون لهذه القرارات آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".
وطالب المسلماني الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمر الأردني وتشجيعه على تطوير اعماله قبل التفكير بجذب المستثمر الأجنبي، كما دعا للاستماع لمطالب المستثمرين الأردنيين وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تخدم هذا المستثمر وتخدم الاقتصاد الوطني، معتبراً أن زيادة الضغوط والضرائب والأنظمة والتعليمات المقيدة للاقتصاد ورأس المال الوطني ستخرج المستثمر الأردني للبحث عن دول وأسواق أخرى للاستثمار وهو الخسارة الحقيقية للحكومة والدولة الأردنية.
وأشار إلى القرار الأخير المتعلق بإعفاء بعض شركات الطيران الاجنبية من الضرائب في حين ان الشركات الاردنية تدفع هذه الضرائب "الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع الكلفة وانعكاسها بالتالي على المسافر مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لشركات الطيران الاردنية".
وراى ان هذا الإجراء سوف ينعكس سلبيا على شركات الطيران الاردنية وعلى الناقل الوطني وهي شركات وطنية لديها خبرات وكفاءة عالية ولو منحت مثل هذه الإعفاءات لكان لذلك اثر ايحابي على أدائها وإعداد المسافرين القادمين عبرها.
من جهة أخرى، تطرق المسلماني للتعقيدات البنكية التي تتعرض لها الشركات المحلية وتعليماتها المقيدة للتسهيلات المالية وأرتفاع نسبة الفائدة للقروض الممولة، الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا للاقتصاد الوطني "حيث أصبحت بعض البنوك مختصة فقط بتمويل السيارات أو الشقق".
وأكد أن على الحكومة "الضغط على البنوك والجهات التمويلية لضخ الأموال في السوق الأردنية بمشاريع استثمارية تغذي الدورة الاقتصادية والتجارية المحلية".

التعليق