الرزاز يؤكد أن "الوزارة" بصدد إصدار نظام جديد لمزاولة مهنة التعليم

‘‘النواب‘‘ يسمح بممارسة ‘‘التعليم‘‘ لغير أعضاء ‘‘المعلمين‘‘

تم نشره في الأربعاء 28 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً
  • وزير العمل سمير مراد (وسط)في حوار جانبي على هامش جلسة مجلس النواب
  • رئيس الوزراء هاني الملقي(يسار) يتابع مداخلات النواب خلال الجلسة أمس -(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- فيما أقر مجلس النواب امس مادتين من مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين، أعلن وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز أن الوزارة "بصدد إصدار نظام جديد لمزاولة مهنة التعليم".
وأقر المجلس في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، النص المعدل المتعلق بالانتساب للنقابة، والذي ينص على: "يكون الانتساب للنقابة إلزاميا للمعلم، وفقا لأحكام هذا القانون، ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة".
كما وافق المجلس على التعديل الذي ينص على أن "للوزارة بناء على طلب مجلس نقابة المعلمين، إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة".
ووافق على تعديل لجنة التربية النيابية، الذي ينص على أنه "يجوز منح إجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات أخرى إذا استدعت حاجة الوزارة لذلك، دون أن يكون عضوا في النقابة".
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قال إن التعديلات على قانون نقابة المعلمين أرسلتها الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين للحكومة. 
إلى ذلك، أصر مجلس النواب في الجلسة، التي حضرها الوزراء الجدد الذين دخلوا ضمن التعديل الجديد، والذين تلقوا تهاني النواب تحت القبة، أصر على رأيه في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعاد من مجلس الأعيان "ببقاء وزير التربية والتعليم ضمن أعضاء مجلس التعليم العالي"، بخلاف رأي الأعيان الذي استبعده من عضوية المجلس.
وأحال المجلس مشروع قانـون الجامعـات الأردنية لسنة 2017 المعاد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والتعليم، كما أحال مشـروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنـة 2017 المعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة القانونية، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن الحكومة "قررت سحب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، المرسل للمجلس، والذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة".
كما أصر المجلس على تعديله على مشروع قانون المصادر الطبيعية المعاد من مجلس الأعيان، مؤكدا ضرورة إعفاء نواتج كسارات الحجر الجيري من رسوم التعدين، حيث رفض الأعيان الإعفاء.
وفي بداية الجلسة، دانت لجنة فلسطين، على لسان رئيسها النائب يحيى السعود، قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينين، فيما انتقد النائب مصطفى العساف مقالات تتهم كليات الشريعة بأنها تربي "فكرا داعشيا"، مشيرا إلى أن تلك الكليات "هي التي تؤسس للفكر المعتدل".
 كما أيد مذهب العساف النائب عبد الله القرامسة، الذي اعتبر أنه "لا يجوز أن تهاجم كاتبة كليات الشريعة ويتم السكوت عنها".
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة حرص الحكومة على تعاون وثيق ومنهجي ومنظم مع مجلس الأمة.
وقال الصرايرة إن "إدارة الدولة لا تستقيم ولا تتحقق رؤى القيادة الهاشمية ما لم تنخرط الحكومة ومجلس الأمة في تعاون وثيق ومنهجي ومنظم"، مضيفا "أنظر قدما للعمل معكم يدا بيد حتى ندفع عن هذا الوطن كل ما من شأنه ان يمس بمصالحه، وحتى نسهم جميعا في رفعته ومنعته ورقي شعبه، في ظل راعي المسيرة الملك عبدالله الثاني".
ووعد النواب بأنه "لن يألو جهدا في التعاون المثمر البناء معهم لتحقيق أهداف الدولة الأردنية التي من أبرزها استقرار هذا الوطن الغالي ورفعته والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيه".

التعليق