"سلوك النواب" تحرم الرياطي من حضور 5 جلسات متتالية

لجان نيابية تقر "مؤقت تكنولوجيا المعلومات" و"النقل الدولي متعدد الوسائط"

تم نشره في الأربعاء 28 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من اجتماع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية أمس-(بترا)

عمان - الغد - عقدت عدة لجان نيابية اجتماعات منفصلة أمس، لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة باختصاصاتها، وأقرت قانونين فيما بحثت أخرى، وأبرزها "مؤقت توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات"، و"النقل الدولي متعدد الوسائط".
وفي هذا الصدد، أقرت اللجنة الإدارية النيابية القانون المؤقت رقم 81 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003، خلال اجتماعها برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وحضور الأمناء العامين لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر الذنبيات، ووزارة تطوير القطاع العام بالوكالة فايز النهار، ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهاء الدين الخصاونة.
وقال الدعجة إن القانون المؤقت يهدف الى دعم مركز تكنولوجيا المعلومات وتقويته في الحفاظ على امن المعلومات الوطني والتوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
من جهتها، اقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب حسن العجارمة، بحضور وزير الشؤون البلدية وزير النقل وليد المصري، وأمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي.
بدورها، قررت لجنة النظام والسلوك النيابية حرمان النائب محمد الرياطي من حضور خمس جلسات متتالية لمجلس النواب خلال الدورة الحالية اعتبارا من تاريخ تصويت المجلس على قرار اللجنة.
وبين رئيس اللجنة النائب المحامي محمود النعيمات أن القرار جاء بعد "تدارسه للشكوى التي قدمها رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود للجنة بحق الرياطي".
وشرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، وقال رئيسها النائب حسين القيسي، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والدولة للشؤون القانونية أحمد العبادي، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ومدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة وعدد من المختصين، إن الغاية من القانون جاءت لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم بشروط أفضل"السكان النيابية".
بدورها، أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح أهمية التشاركية والتكاملية مع اللجنة الوزارية لشؤون المرأة، لإعداد خطة عمل قائمة على مشاريع وبرامج لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، ووزير العمل سمير مراد، وتم خلاله الاطلاع على دور اللجنة الوزارية في تمكين المرأة والنهوض بها.
وقالت ابو دلبوح إنه تم التوافق ما بين اللجنتين على تحديد أولويات العمل المشترك بصورة مؤسسية حيال قضايا المرأة ومن ابرزها: دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة، ومعالجة الثغرات التي تحول دون تقدمها، والعمل على تعزيز دور صندوق تسليف النفقة.

التعليق