‘‘تجارة عمان‘‘ تنتقد حرمان المستوردين من ميزة تأجيل دفع ضريبة المبيعات

تم نشره في الخميس 1 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- انتقدت غرفة تجارة عمان قرار الحكومة الأخير بحرمان التجار المستوردين من ميزة تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد وتخصيصها فقط لصالح الجهات المصنعة التي تنطبق عليها شروط تأجيل الدفع.
وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان عن استغرابه لصدور هذا القرار المفاجئ في المرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأردني وما يعانيه من تباطؤ في الأداء والنمو، معتبرا أن ذلك سيؤدي لتراجع حتمي في حجم المعاملات التجارية في السوق المحلية، مما سيؤثر بشكل سلبي على عجلة النمو وبيئة الأعمال.
وانتقد خرفان في بيان أمس حجة الحكومة بأن تأجيل دفع الضريبة أدى إلى استغلال العديد من التجار لهذا الوضع للقيام بعمليات بيع وشراء وهميتين لتأجيل فترة دفع المستحقات الضريبية، موضحا أن كلمة (العديد من التجار) مرفوضة وغير مقبولة لكونها إساءة لكامل القطاع التجاري، مؤكدا أن غالبية المستوردين ملتزمون بالقانون وملتزمون طوعا بتسديد المستحقات الضريبية.
ولفت خرفان أن "فئة محدودة وضئيلة جدا وتكاد تكون شبه معدومة" من المستوردين تقوم بهذا النوع من التهرب من دفع المستحقات الضريبية.
وأكد خرفان أن هذا القرار سينعكس بشكل سلبي على التجار والمستوردين في المملكة، لأن تلك الميزة تسهم بشكل كبير في تسيير نشاطهم وتدارك القصور في السيولة، كما من شأن حرمانهم منها زيادة كلف البضائع وانخفاض حجم استيرادها وتراجع حجم مخزون السوق المحلي من البضائع وخصوصا المواد الغذائية والأساسية التي تعتبر عصب الأمن الاقتصادي في المملكة.
وأشار خرفان إلى أن الفلسفة المعمول بها عالميا هي استيفاء الضريبة العامة على المبيعات عند العمليات الفعلية للبيع، لا أن يتم استيفاؤها عند الاستيراد ومعاملتها كالرسوم الجمركية.
وطالب خرفان بوضع ضوابط بالتعاون مع ممثلي القطاع التجاري للحد من الممارسات السلبية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وليس من خلال حرمان كافة التجار من تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد، خاصة وأن الغالبية العظمى، لا بل كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ملتزمة تماما بدفع مستحقاتها الضريبية بشكل دوري.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت أول من أمس الثلاثاء توقفها عن منح جميع التجار تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد منذ تاريخ 25 شباط (فبراير) 2018، وحصر جواز التأجيل فقط في الجهات المصنعة التي تنطبق عليها شروط تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد.
وقالت الضريبة في بيان لها إن جواز التأجيل للجهات المصنعة سيتم بعد التأكد من الملاءة المالية للمكلف والتأكد من ممارسة نشاط التصنيع بشكل فعلي. ويأتي هذا الاجراء، حسب البيان، للحد من حالات التهرب الضريبي من خلال استغلال بعض التجار لعملية تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد بعمليات بيع وشراء وهمية لتغطية ما يترتب عليهم من مستحقات ضريبية.

التعليق