تجار بلدة سوف يرفضون مضاعفة رسوم النفايات

تم نشره في الأحد 4 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش – وقع تجار في بلدة سوف بمحافظة جرش على عريضة احتجاجا على رفع رسوم النفايات 100%، مطالبين بان تقوم بلدية جرش التي تتبع لها بلدة سوف بتشكيل لجنة فنية لدراسة وضع التجار الحالي، وقيمة الرفع الكبيرة على رسوم النفايات.
ووفق التاجر يوسف العتوم فإن تجار البلدة مصرون على رفض دفع قيمة فواتير الكهرباء المترتبة عليهم نتيجة رفع رسوم النفايات عليهم من 5 دنانير إلى 10 دنانير شهريا، خاصة وأن نسبة المبيعات تراجعت هذه الفترة بنسبة كبيرة جدا، واضطر أغلب التجار إلى إغلاق محالهم التجارية لقلة حركة البيع والشراء.
وأكد التاجر يوسف الشبلي بأن تجار بلدة سوف لن يتراجعوا عن قرارهم، ولن يقوموا بإلايفاء بأي التزامات مالية لبلدية جرش في حال بقي القرار ساري المفعول والذي يثقل كاهل التجار ماديا.
وكان تجار مدينة جرش والبالغ عددهم 500 تاجر قد هددوا الأسبوع الماضي كذلك بعدم ترخيص محالهم التجارية احتجاج على قرار بلدية جرش الكبرى برفع رسوم النفايات 100 %.
وأكدوا في حديث لهم مع "الغد" أنه من الأولى أن تخفف البلدية على التجار وتدعم عملهم، خاصة بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية المتراكمة عليهم من أجور عمال وترخيص محال تجارية وأجور محال وفواتير كهرباء ومياه.
بدوره قال رئيس بلدية جرش البكرى الدكتور علي قوقزه في حديث صحفي سابق مع "الغد"  أن بلدية جرش من أقل البلديات على مستوى المملكة التي تتقاضى رسوم النفايات، فحجم النفايات وأعباء جمعها على بلدية جرش لا يقل عن مليون ونصف دينار سنويا والعائد من رسوم النفايات لا يتجاوزر الـ400 ألف دينار، وهذا يشكل عجزا كبيرا في موازنة البلدية وفي خدمة جمع النفايات، وهي أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للوسط التجاري.
وقال قوقزه إن البلدية تحدد قيمة رسوم النفايات للمحال التجارية وفق عملها فالرسوم التي فرضت على المولات تختلف عن المطاعم السياحية، وتختلف عن باقي المحال الأخرى، ولكن تبقي الأقل على مستوى المملكة، ولا تغطي جزءا بسيطا من تكلفة جمع النفايات سنويا. وأوضح قوقزه أن البلدية ستقوم بتنفيذ مشروع فرز النفايات وهذا يتطلب توفر كوادر ومعدات خاصة ومكلفة في عملية الفرز وتحتاج إلى مخصصات مالية، ولكنها من المشاريع التي تنتظرها البلدية منذ سنوات، مشيرا إلى أن مقدار الرسوم التي يدفعها كل تاجر بسيطة مقارنة مع تكلفة فرز النفايات، خاصة وأن الوسط التجاري يحتاج إلى 50 % من جهد البلدية في جمع النفايات.
ويعتقد قوقزه أن الوسط التجاري فيه ما لا يقل عن 500 محل تجاري، وجميعها عاملة وتجارية ومخدومة في أرقى مناطق وسط المدينة، مشيرا إلى أن التجار بمختلف المهن قادرين على دفع قيمة هذه الرسوم وترخيص محالهم وفق الشروط والقوانين.
وتوعد قوقزه أصحاب البسطات المنتشرين عشوائيا في الوسط التجاري والذي تحول وجودهم إلى ظاهرة بأن يتم إزالة هذه البسطات نهائيا وتنظيم عملهم في سوق شعبي جديد.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم إن نسبة الرفع التي قامت بها بلدية جرش الكبرى 100 %، وهي نسبة كبيرة جدا على التجار داخل المدينة وفي مختلف القرى والبلدات التابعة للبلدية، في الوقت الذي يعاني فيه التجار من أوضاع مالية متدهورة جراء تراجع الوضع المعيشي للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة التجارية لم تشارك في قرار رفع رسوم النفايات عليهم وقد تم التوقيع على عريضة.

التعليق