قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الاثنين 5 آذار / مارس 2018. 07:54 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 5 آذار / مارس 2018. 09:04 مـساءً
  • مبنى مجلس الوزراء في الدوار الرابع- (تصوير: أمجد الطويل)

 مجلس الوزراء يوافق على أسس التصريح المسبق لمشروع النافذة الوطنية للتجارة

 

عمان–  قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على أسس "التصريح المسبق لمشروع النافذة الوطنية للتجارة" كمشروع وطني يشمل بناء منظومة إلكترونية شمولية للحركة التجارية ويعتمد على أفضل المفاهيم والممارسات العالمية ومبني على أحدث نماذج البيانات الموحدة لمنظمة الجمارك العالمية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء إن هذا القرار الهام يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة في تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن القرار في مرحلته الأولى ينشىء نافذة وطنية موحدة للتجارة من أجل تسهيل عملية التخليص على البضائع وتقليل المدد الزمنية المرتبطة بالتخليص على بضائع الترانزيت وإعادة التصدير من لحظة وصولها وحتى التخليص عليها كاملة من الميناء وهي تشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم كافة البضائع الواردة للميناء.

ويعمل المشروع على تخفيض زمن التخليص عن البضائع من 11 يوما إلى يومين، منافسا بذلك العديد من الدول العالمية المتقدمة ومنها سنغافورة وتركيا وخلال 12 شهرا سيكون قرار التخليص من 11 يوما إلى يومين على كافة البضائع بما في ذلك البضائع القادمة للسوق الأردني وليس فقط الترانزيت وإعادة التصدير· كما يسهم المشروع في تخفيض الكلف على التجار نظرا لانخفاض مدد التخزين والأرضيات التي كانت ترتب كلفا إضافية على التجار، مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحسين تقارير بيئة الأعمال ومرتبة الأردن في التقارير الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعمل النظام على حوسبة كافة الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الأخرى ذات العلاقة بعمليات التخليص على البضائع الكترونيا مثل رخص الاستيراد وشهادة المنشأ أو أي موافقات مسبقة وبشكل كامل ومتطور دون الاضطرار إلى تخزينها مما يخفض زمن إنجاز المعاملات ويقلل العبء على متلقي الخدمة.

ويهدف المشروع إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية وزيادة تنافسية ميناء العقبة من خلال تخفيض زمن الافراج عن البضائع وتقليل الكلفة إضافة إلى ميزات المشروع في تقديم كافة الخدمات الخاصة بالتخليص على البضائع للجمارك والدوائر كافة إلكترونيا مما يعزز الشفافية والفعالية في العمل.

محور سيادة القانون والأمن والاستقرار

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الحاجة لتعديل هذه القوانين من أجل تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف "بالأتاوات".

كما أكد أن أهمية هذا القرار تتمثل في أنه سيساعد بيئة الاستثمار والأعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن، لا سيما وأن تلك الأموال المتأتية من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس.

وفيما يتعلق باستصدار البطاقة الذكية للمواطنين، لفت المومني إلى أن المدة التي تم تحديدها لاستبدال البطاقات القديمة تنتهي مع نهاية شهر آذار الجاري، داعيا المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم إلى المبادرة فورا باستصدار بطاقات جديدة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين لم يقوموا بإصدار بطاقات جديدة يبلغ نحو 500 ألف مواطن، وهناك نحو 300 ألف خارج البلاد، وهناك رقم قريب من هذا الرقم من العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية.

وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء للوزراء، وخاصة الجدد منهم وجميع من تنطبق عليهم أحكام قانون الكسب غير المشروع بأن يقوموا بإشهار ذممهم المالية التزاماً بأحكام القانون.

ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الكسب غير المشروع الذي ينص على إشهار المسؤولين لذممهم المالية تعزيزاً للنزاهة والشفافية وانفاذا للقوانين.

وأشار المومني إلى النشاط السياحي في مدينة البترا الأثرية والذي شهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بأعداد السياح الأجانب.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة السياح الأجانب الذين زاروا البترا خلال شهر شباط الماضي ارتفعت بنسبة 55 بالمائة عن ذات الشهر من العام الماضي؛ حيث وصل عددهم إلى نحو 40 ألف سائح أجنبي مقارنة بنحو 25 ألفا خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدا أن هذه أرقام مهمة لموسم سياحي مبشر وجميعنا مدعوون لإنجاحه.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام أن مجلس الوزراء استمع لإيجاز عن سير العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تلقت 28 طلبا من مستثمرين عرب وأجانب للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة بموجب الأسس والشروط التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا.

وأشار إلى أن الهيئة تتلقى يوميا نحو 35 اتصالا من مستثمرين للاستفسار عن تفصيلات مرتبطة بهذه الأسس والشروط، مؤكدا أن هذا الأمر يدل أن القرار يسير بالشكل الصحيح وسيحقق الهدف من اتخاذه.

ويهدف قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية للمستثمرين إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد الوطني باعتباره المحفز الأساسي لمعدلات النمو، مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة.

محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية لسنة 2018.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام انه سيكون هناك صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اكراما للذين قدموا ارواحهم الطاهرة لعلو الوطن ورفعته والذود عن امننا واستقرارننا ومجتمعنا ومكتسباتنا.

ويعمل مشروع القانون على توحيد المزايا المقررة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعزيزها.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـ 15 نظاما متعلقة بعدد من المهن الطبية والصحية مرتبطة بإعادة هندسة الإجراءات وتسهيل المعاملات والإجراءات بهدف رفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت الأسباب الموجبة التي اقرها مجلس الوزراء اليوم: الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي ولنظام معدل لنظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهن علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.

كما شملت الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ولمشروع نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج.

وشملت ايضا الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد ومشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف ولمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها.

وجاءت مشاريع الأنظمة لغايات تحسين وتطوير وتنظيم هذه المهن وتسهيل الإجراءات ووضع سند قانوني لتفويض الصلاحيات بما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع اللامركزية وهندسة الإجراءات التي تحد من البيروقراطية وتعزز من الفعالية في انفاذ هذه الانظمة واتمتها.

محور التحفيز الاقتصادي

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين دائرة الاحصاءات العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف المذكرة الى تمكين الدائرة من تنفيذ البرامج والأنشطة الاحصائية التي ستنفذها دائرة الاحصاءات العامة.

وترتبط دائرة الاحصاءات العامة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعلاقات تشاركية، حيث قام الصندوق بتوفير الدعم المالي اللازم للدائرة لتنفيذ عدة مشاريع سابقة شملت مسوح ديمغرافية وصحية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بشراء هنجر عائد لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر "تحت التصفية" وذلك لغايات تحويله الى فرع انتاجي في لواء الأغوار الجنوبية.

وسيتم تشغيل الفرع الانتاجي من قبل أحد المستثمرين في قطاع المحيكات والألبسة الجاهزة او اي من القطاعات الاخرى لتوفير فرص عمل لأبناء منطقة غور الصافي والمناطق القريبة منها التي تعد من المناطق الأكثر فقرا.

ويأتي هذا المشروع الإنتاجي في اطار خطط الحكومة وبرامجها للحد من الفقر والبطالة من خلال التركيز على التشغيل بدلا من التوظيف عبر انشاء فروع انتاجية لمصانع وشركات في المحافظات.

وسيعمل الفرع الإنتاجي الذي تبرعت شركة البوتاس بكلفة شرائه على توفير 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

محور تنمية الموارد البشرية

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام تجديد رخص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018 .

ويهدف النظام الى رفع كفاءة العاملين في المهن الصحية من خلال الزامهم بالالتحاق في برامج التطوير المهني المستمر وربط تجديد ترخيص المزاولة كل خمس سنوات بتحقيق متطلبات تلك البرامج التعليمية والتدريبية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2018 .

وتعتبر التكنولوجيا النانوية من العلوم والتطبيقات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في المجالات الطبية والاقتصادية .

وجاءت التعديلات على النظام لغايات تمكين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من اختيار مقر مناسب لمركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية في إحدى الجامعات الرسمية او المؤسسات العلمية المؤهلة مما يسهل وصول الباحثين اليه من مناطق المملكة كافة، ويوسع إمكانات التشبيك وتحقيق فرص الشراكة مع المراكز ذات الصلة بما يحقق أهداف المركز .

وفي ردّه على سؤال حول تعيين سفير جديد لإسرائيل لدى الأردن، قال المومني انه وصل طلب استمزاج رسمي من جانب إسرائيل بخصوص السفير المسمى من قبلهم ليكون سفيرها لدى المملكة، مشيرا الى الى أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات ومخاطبة عدد من مؤسسات الدولة ليصار بعد ذلك إلى إرسال رد رسمي لإسرائيل حول هذا الاستمزاج.

وفي رده على تصريحات لمسؤول إيراني حول الأوضاع في سوريا، أكد المومني على دور الأردن المحوري والأساسي في منطقة الشرق الأوسط والذي اصبح ركنا اساسيا من أركان الاستقرار في المنطقة والداعية دائما للحل السياسي للأزمة السورية والذي يؤكد دوماً على وحدة سوريا وأراضيها وسيادتها، معتبراً أن هذه التصريحات لا تستحق الرد.

(بترا)

 

التعليق