‘‘العدل للمساعدة القانونية‘‘ يثبت نسب طفلة من زواج عرفي

تم نشره في الجمعة 16 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 17 آذار / مارس 2018. 11:55 صباحاً
  • مطرقة قاضي -(تعبيرية )

غادة الشيخ

‏عمّان- نجح مركز العدل للمساعدة القانونية بإثبات نسب طفلة عمرها 5 سنوات، كانت والدتها أنجبتها من زواج عرفي ثم تركتها وسافرت، ليتولى والدها تربية الطفلة، بيد أنه عجز عن استصدار الوثائق واثبات النسب لعجزه عن تحمل نفقات التقاضي.

وفي التفاصيل قالت المحامية مرام مغالسة لـ "الغد" إن المركز استقبل قبل شهرين قضية مواطن كان تزوج عرفيا من أجنبية قبل خمس سنوات وأنجبا طفلة، ثم تم صدور قرار بإبعاد الأم عن المملكة وتركت رضيعتها نظرا لتجاوز فترة إقامتها الأمر الذي أدى إلى ابعادها الى بلدها الأم".

وأشارت إلى "ان الطفلة بقيت مع والدها دون أوراق تثبت نسب الطفلة ودون استصدار قيد لها، ومنذ خمسة أعوام وحتى لجوء الأب إلى مركز العدل كان لجأ الأب إلى أكثر من محام لمساعدته في اثبات زواجه واثبات نسب طفلته، لكن ولضعف القدرة المالية لديه لم يستطع توفير أتعاب المحاماه ولا دفع الغرامات".

وأضافت مغالسة، أن الأب عندما لجأ إلى مركز العدل "لم يكن يعرف حتى اسم عائلة زوجته، الأمر الذي صعب رفع قضية على شخص مجهول، إلا أنه وبمساعدة مراكز أمنية استطعنا معرفة اسم زوجته من خلال التطابق بين تاريخ وصولها إلى الأردن وتاريخ إبعادها".

وبينت أنه "وبموجب استصدار حجة اجتهد القاضي بتالنص ووافق على إصدار اثبات زواج للأب وإثبات نسب ابنته".

والجير بالذكر أن إثبات نسب الطفلة سيمكن والدها لاحقا من السير في الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار شهادة الميلاد مما يعني منحها الحق بالاسم والجنسية والعيش الآمن في بيئة أسرية وكذلك حقها بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وكافة الحقوق المتعلقة بالعيش الكريم.

التعليق