"صناعة عمان" تنتقد مشروع قانون اتحاد الغرف

تم نشره في الاثنين 26 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

عمان- انتقدت غرفة صناعة عمان، مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة بشكله الحالي، لكنها رحبت بفكرة إنشاء اتحاد للقطاعين شريطة الموازنة بين مصالحهما.
وقالت إن مشروع القانون الجديد الذي ما يزال طور المناقشة لن يحقق الغايات المرجوة والأهداف المشتركة للجميع وبما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية بدعم الصناعة الوطنية وصولا لمبدأ الاعتماد على الذات.
واعتبرت الغرفة، في بيان أمس، أن مبدأ إنشاء اتحاد غرف للتجارة والصناعة مقبول ويخدم توحيد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، لكنها انتقدت مشروع القانون بشكله الحالي. واستندت الغرفة في رفضها لمشروع القانون كونه طرح للبحث والنقاش على غرف الصناعة بوقت حرج وغير مناسب، وبخاصة أن مجالس إدارة غرف الصناعة على أبواب انتهاء دورتها الحالية، وليس من المناسب مناقشة هذه القوانين بالتوقيت الحالي، مؤكدة أن مشروع القانون طرح على عجل ويحتاج إلى ترو وعدم استعجال وتسرع، ويحتاج لدراسة متأنية وتشاور وتدارس مع الهيئة العامة للغرف. وأوضحت أن مشروع القانون طرح إيجاد هيئة عامة واحدة للقطاعين الصناعي والتجاري، لا سيما أن القطاع التجاري موزع بين 16غرفة تجارة بمختلف محافظات المملكة، بينما غرف الصناعة مكونة من ثلاث غرف، ما يخلق هيئة عامة غير متوزانة.ولفتت الغرفة إلى أن تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد تشير إلى أنه سيضم أعضاء كُثر، متسائلة كيف ستتم مناقشة مصالح قطاعين لكل منهما خصوصيته ومصالحه، موضحة أن القطاع الصناعي تتمثل مصالحه بمزيد من النماء وزيادة الإنتاج الصناعي وفرص التشغيل والتوظيف ومنافسة البضائع المستوردة من الخارج لتعزيز قيمته المضافة وتواجده في السوق المحلية.-(بترا)

التعليق