خشية القبض عليهم

وادي الأردن: الديون تجبر مزارعين على عدم العمل بالمزارع

تم نشره في الاثنين 26 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً
  • عامل زراعة في وادي الأردن يقوم بقطف ثمار الباذنجان وإلقائها على الأرض بسبب تدني أسعاره-(أرشيفية)

حابس العدوان

الأغوار الوسطى- حذر معنيون ومزارعون، من الانعكاسات الخطيرة لتراجع القطاع الزراعي، مشيرين الى أن استقرار أسعار بيع المنتوجات على انخفاض منذ شهرين، فاقم من أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والنفسية، خاصة وأن هذا الموسم لم يشهد أي تحسن في الأسعار يعوض خسائرهم.
وأوضحوا أن العديد من المزارعين أصبحوا يخشون الخروج الى مزارعهم أو حتى الشارع خوفا من إلقاء القبض عليهم من قبل رجال التنفيذ القضائي، بسبب صدور أحكام قضائية مالية بحقهم.
ويؤكد هؤلاء أن عدد المزارعين المطلوبين قضائيا بقضايا شيكات للشركات الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي يتجاوز 14 ألف مزارع، بسبب خسائرهم.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، أن تراجع الإنتاج الزراعي في وادي الأردن في مثل هذا الوقت، مؤشر خطير على الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع، وسببه عدم قدرة المزارع على خدمة محاصيله مع تدني أسعار بيعها في الأسواق.
ويرى الخدام أن خطورة الأوضاع الحالية ستنعكس بشكل كبير على الموسم المقبل؛ إذ إن خسارة المزارع المتكررة حملته ديونا كثيرة عجز غالبيتهم عن سدادها، ما سيضطرهم الى بيع مشاريعهم الزراعية ومركباتهم، وبعضهم اضطر الى بيع منزله لسداد الديون، لافتا الى أن هذه الأوضاع ستدفع الكثيرين للالتحاق بطوابير الفقراء وعلى أبواب صندوق المعونة الوطنية، الأمر الذي سيزيد من أعباء الحكومة الاقتصادية.
ويضيف الخدام "على الحكومة الأردنية التحرك بسرعة لإنقاذ المزارع من خلال إعادة جدولة ديون الإقراض الزراعي بدون فائدة وإصدار عفو خاص عن المزارعين المحكومين، خاصة فيما يتعلق بالشق الجزائي الذي منع الكثيرين من الخروج من منازلهم حتى لقضاء الأمور الضرورية لعائلاتهم خوفا من إلقاء القبض عليهم وإيداعهم السجن"، مبينا أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه سيكون له نتائج كارثية على المجتمع.
ويصف المزارع، جمال المصالحة، القطاع الزراعي، برجل مريض ينتظر الموت منذ ستة أعوام وقد حانت نهايته، مشيرا إلى أن استمرار تدني أسعار البيع بدون الكلفة منذ ما يزيد على الشهرين حطم كل أحلام المزارعين بتجاوز هذه المحنة، خاصة وأن الكثير منهم أصبحوا يخشون الخروج الى مزارعهم وحتى الشوارع خشية إلقاء القبض عليهم، بسبب الديون المتراكمة والقضايا المالية التي صدرت فيها أحكام قضائية بحقهم.
ويؤكد المصالحة، أن عدم وجود أي بوادر انفراج لمشاكل القطاع دفعت بأكثر من 70 % من صغار المزارعين الى التوقف عن الزراعة، فيما سترتفع هذه النسبة لتقتصر الزراعة في وادي الأردن على كبار المزارعين والوافدين كالباكستانيين والمصريين، موضحا أنه لا توجد إمكانات مادية لديه أو لدى المزارعين أو حتى قروض للإنفاق على العمليات الزراعية اللازمة لبدء الموسم المقبل.
ويتفق معنيون على أن المتضررين من تراجع القطاع الزراعي كثر، أولهم المواطن الأردني كمستهلك، ومن ثم المزارع وعائلته والتجار والمصدرون والعمال وقطاع النقل والصناعة والقطاعات الأخرى كافة، التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، مشيرين إلى أن استمرار مسلسل الخسائر سيكون له تداعيات خطيرة على حياة هذه الفئات اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ويؤكد المزارع، بشير النعيمات، وهو عضو مجلس محافظة البلقاء "أن تراجع الإنتاج بنسبة 70 % مع قرب انتهاء الموسم الغوري وتدني الأسعار الى ما دون الكلف حمل المزارعين خسائر لم يعد يحتملونها"، لافتا الى أن القطاع الزراعي في وادي الأردن يقف على شفير الانهيار، خاصة مع ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي تسجل يوميا بحق المزارعين، وعدم قدرتهم الاستمرار على مجاراة الخسائر الكبيرة، ما حرمهم من الاستفادة من الموسم لوقت أطول.
ويشير النعيمات الى أن عدم انفراج الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لمشاكل القطاع، سيكون له عواقب وخيمة تتمثل بتراجع الرقعة الزراعية نتيجة عدم قدرة المزارع على زراعة أرضه للموسم المقبل، متوقعا أن تتراجع المساحات المزروعة الموسم المقبل الى ما يزيد على 70 % من المساحات التي تزرع سنويا معظمها لصغار المزارعين.
ويوضح سعيد الكايد، وهو من كبار مزارعي وادي الأردن، أن انعكاسات الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي أثرت بشكل كبير على أصحاب الأراضي الزراعية الذين يقومون بتأجير أراضيهم للمزارعين، مبينا أن معظمهم لم يجد من يستأجر أرضه لعدم وجود السيولة الكافية لزراعتها وعدم وجود جدوى من استئجارها في ظل الظروف الحالية.
ويضيف الكايد، أن المواسم الستة الماضية بعثت اليأس في قلوب المزارعين ولم تبقِ لديهم أي أمل، فقد احتملوا من الديون ما لا طاقة لهم بها، ما سيحرمهم من مواصلة زراعة أراضيهم، مؤكدا أن استمرار مسلسل الخسائر وتراكم الديون سيدفعهم للاختباء خوفا من الملاحقات القضائية.
الى ذلك، استقرت أسعار بيع المنتوجات الزراعية في سوق العارضة المركزي على انخفاض، بحسب التاجر بسام أبوجابر، مبينا أن أسعار بيع البندورة تتراوح بين 1 و1.7 دينار للصندوق، والزهرة دينارين للصندوق، والكوسا بين 2 و3 دنانير، والبطاطا بين 1.5 و2.5 دينار للصندوق، والباذنجان بين 1 و2 دينار للصندوق، والفلفل الحلو بين 1 و2.5 دينار للصندوق، والفلفل الحار بين 1 و1.5 دينار للصندوق.

التعليق