مجلس إدارة المؤسسة يقر السياسات وصندوق الاستثمار يتخذ القرارات

العلي: قرار‘‘تفسير القوانين‘‘ بشأن استثمار أموال ‘‘الضمان‘‘ لا جديد فيه

تم نشره في الثلاثاء 3 نيسان / أبريل 2018. 07:20 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 3 نيسان / أبريل 2018. 11:01 مـساءً
  • المبنى العام لإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بعمان.-(ارشيفية)

عمان- الغد - قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، إن قرار ديوان تفسير القوانين بشأن استثمار اموال الضمان لا جديد فيه، إذ بدأ الامر منذ عام 2015، وطلب مجلس الادارة العامة للضمان الاجتماعي، بيان رأي من ديوان التشريع والرأي، حول صلاحيات كل من مجلسي الادارة والاستثمار.
وبينت العلي أن الرد جاء بان القانون واضح لا لبس فيه، اذ يتولى مجلس الادارة العامة إقرار السياسات، فيما يتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات ضمن السياسة، وفي العام الماضي، طلب مجلس الادارة العامة من الحكومة، تقديم السؤال الى ديوان تفسير القوانين، وجاء الرد موافقا لما سبقه.
جاء ذلك خلال استضافة العلي الثلاثاء، في برنامج هذا المساء، على شاشة التلفزيون الأردني، والذي اوضحت فيه أن قرارات ومحاضر المجلس الاستثماري للضمان، تذهب الى مجلس الادارة وصوليا وعلى نحو شهري، وتدرج على محاضر اجتماع مجلس الادارة، لينظر فيها، ويكون أعضاؤه على علم بجميع قرارات الاستثمار، فالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ترسل جميع التقارير للحكومة ومجلس الأمة.
وأضافت العلي، إن الصندوق بدأ العمل في عام 2003، وكان رصيده الافتتاحي 1.6 مليار دينار، في حين بلغ في شباط (فبراير) الماضي 9.6 مليار دينار، أي زادت الموجودات 8 مليارات، وجاءت 4 مليارات عن طريق تحويلات الفوائض من مؤسسة الضمان الاجتماعي و4 مليارات من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان.
وأشارت إلى أن هناك مخاطر للعمل الاستثماري، فهناك استثمار ناجح وآخر متعثر، وتوجد استثمارات أقل نجاحا.
وبينت العلي، أن حجم التطور في الموجودات وصل في العام 2016 الى 350 مليون دينار و8 آلاف، وفي العام الماضي بلغت 239 مليون دينار و9 آلاف، وبذلك أصبح معدل النمو 11 %، إذ أن دخل الصندوق العام الماضي وصل إلى 360 مليون دينار بينما كان في العام الذي سبقه 315 مليون دينار.
وأضافت أن الصندوق، يمول مشاريع تنموية بمخاطر متدنية؛ كجمرك الماضونة بقيمة 96 مليون دينار، وتمويل مستشفى الطفيلة بقيمة 37 مليون دينار، بالإضافة لتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتربية عبر التأجير التمويلي.
وأكدت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، أن قرارات مجلس استثمار اموال الضمان، ومداولاته تذهب اصوليا الى مجلس الادارة، وتدرج في جدول اجتماعاته لمناقشتها.
وقالت العلي في استضافتها ببرنامج الاردن هذا المساء؛ والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون شنيكات، إن صندوق الاستثمار؛ بدأ اعماله تحت مسمى الوحدة الاستثمارية عام 2003 لإدارة اموال الضمان، مضيفة ان اعداد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الضمان يبلغ نحو 200 ألف متقاعد، اما اعداد المنتسبين فهم مليون و200 ألف.
وبينت ان هناك لجانا منبثقة عن مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي، تدقق وتراقب القرارات، مؤكدة ان اموال الضمان هي للأردنيين وادارتها مسؤولية كبيرة، مشيرة الى ان موجودات صندوق استثمار الضمان اليوم تبلغ 9.6 مليارات دينار، فيما بدأ الصندوق عام 2003 بمبلغ مليار و600 مليون دينار أي بزيادة 8 مليارات دينار.
واوضحت ان نسب النمو تتزايد باستمرار، مؤكدة ان الارقام مطمئنة جدا، وأن كافة المعلومات حول موجودات الصندوق والقرارات المتخذة، متاحة عبر الموقع الالكتروني للصندوق، وتحدث باستمرار، مؤكدة على الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات.
وكشفت العلي عن مجموعة من الاستثمارات التي يشارك بها الضمان، اذ بستثمر الصندوق في مشروع جمرك الماضونة بقيمة 96 مليون دينار، وفي مستشفى الطفيلة 37 مليون دينار، مشيرة الى ان الحكومة تسجل الاراضي التي تقام عليها المشاريع باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، فتصبح الارض وما عليها، ملكا للضمان الى ان تسدد الحكومة كامل المبلغ والارباح.
ويمتلك الضمان استثمارات عقارية بقيمة 550 مليون دينار، بالاضافة لاستثمارات أكثر من 80 شركة خاصة، باكثر من ملياري دينار، واستثمارات في بورصة عمان، تشكل 11 % من قيمتها السوقية، مبينة ان مؤسسة الضمان تمتلك 80 % من منطقة الشمال التنموية و100 % من منطقة اربد التنموية.

التعليق