تعديل اختصاصات "أمن الدولة" للنظر بجرائم السطو المسلح والأتاوات والاعتداء على المستثمرين

الحكومة تقر مشروع قانون الإعسار وترسله مستعجلا لـ"النواب"

تم نشره في الثلاثاء 10 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء هاني الملقي مترئسا جلسة الوزراء أمس.-(بترا)

عمان - وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، على مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 وارساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.
كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
ويعد مشروع القانون من أهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الأردن في تقرير سير العمل. ويسهم مشروع القانون في تنظيم إجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.
ومن الأهداف الإصلاحية لمشروع القانون أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي، حيث أن تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الإعسار قد يؤدي إلى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.
وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية "المشاريع" المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والإجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة "سواء تعثر فعلي أو وشيك" وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.
ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار "الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة"؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.
وناقش مجلس الوزراء التعديلات التي أقر اسبابها الموجبة على قانون محكمة أمن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح، والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة امن الدولة.
ووجه مجلس الوزراء بالبدء بدراسة ادخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.
الى ذلك أكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل الموظفين او انتدابهم او تكليفهم فيما بينها او للعمل لدى اي جهة تطوعية او بلدية اخرى او دائرة او جهة حكومية مهما كانت الاسباب اعتبارا من الاول من الشهر الحالي.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تمويل مشروع ترشيد الطاقة للأسر الفقيرة في المجتمعات المحلية من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2018 تصرف لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع الى تخفيف العبء المالي على العائلات الفقيرة لفاتورة الطاقة المنزلية من خلال استخدام الطاقة البديلة والمساهمة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع الوعي بأهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية وذلك عن طريق تهيئة المصادر المتاحة لهذه المجتمعات.
وسيتم تنفيذ المشروع  بالتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستهداف نحو 8232 اسرة فقيرة في مختلف محافظات المملكة. 
وتقوم وزارة التخطيط بتغطية مساهمة الاسر بواقع 50 % من قيمة الخلايا الشمسية التي يوفرها صندوق الطاقة المتجددة وتشجيع الطاقة.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال جمعيات خيرية يتم اختيارها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووفقا لمعايير تحدد الاسر التي سيتم شمولها للاستفادة من المشروع مع التركيز على الاسر التي تتلقى مساعدة من صندوق المعونة الوطنية ووضع  آليات استهداف المناطق في مختلف محافظات المملكة.
وقرر المجلس الموافقة على موجبات مشروع نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2018 وارساله لديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقانون المخدرات والمؤثرات  العقلية الذي ينص على انشاء صندوق يعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم الجهود الكفيلة بذلك.
ويهدف الصندوق لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق المساهمة بمعالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ما سيحد من انتشارها ويقلل نسبة الجرائم المرتبطة بها.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام اللوازم ونظام معدل لنظام الاشغال الحكومية ونظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وجاءت الانظمة لغايات تمكين المناقص الذي يتقدم بعرض لعطاء مطروح من الاعتراض على اي اجراء او قرار  يتعلق بالعطاء وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة العطاءات المركزية ولجنة عطاءات الشراء الموحد المتعلقة بإحالة العطاء.
على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على اضافة وزارة المياه والري وشركاء القطاع الى المرحلة الثانية من خطة التحول الالكتروني وربط الشركات التابعة للوزارة على قناة التكامل الحكومية للربط مع المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة كونها جزء لا يتجزأ من الوزارة، اضافة الى تقديم الدعم المالي لقطاع المياه للتحول الالكتروني. إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة المياه والجهات المعنية بمشروع نظام المعلومات المائي الوطني "وزارة البيئة, وزارة الزراعة, ودائرة الارصاد الجوية ودائرة الاحصاءات العامة والجمعية العلمية الملكية" والتي تهدف الى تحسين عمليات جمع البيانات اللازمة لإدارة المياه والوصول اليها من خلال نظم معلومات وقواعد بيانات متطورة   محور التحفيز الاقتصادي.على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة السياحة والاثار بإبرام اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لغايات اقامة مشروع مخيم بيئي سياحي "نزل بيئي" في لواء بني كنانة.-(بترا)

التعليق