مجلس النواب يناقش الثلاثاء "أموال الضمان"

50 ألفا غرامة مالية وإلغاء مؤقت لتصنيف المقاول المخالف لقانون البناء

تم نشره في الأربعاء 11 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب يوم أمس.-(تصوير أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - أقر مجلس النواب عقوبات وغرامات مالية على مقاولي الانشاءات المخالفين لمشروع قانون البناء الوطني الذي، كما أقر إلغاء التصنيف لمدة عام أو عامين وغرامات مالية تصل لـ50 ألف دينار لمخالفات في القانون.
جاء ذلك في الجلسة الصباحية، التي عقدها النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة إبان مناقشة مشروع القانون، أن عدد المكاتب الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين بلغت 2000 مكتب، منها 50 مكتبا هندسيا فقط معتمدة لدى دائرة العطاءات، منوها إلى أن عدد المخالفات التي تم رصدها في العام 2017 كانت 367 مخالفة سوادها في عمان.
وبحسب قانون البناء الوطني أنيط بالمجلس الوطني للبناء إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والاسكان والمشاريع الانشائية واعمال الاعمار كافة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، واصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة ومراقبيها لكافة المشاريع الانشائية، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان وإقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما أنيط بالمجلس الرقابة على أعمال البناء والهندسة والاسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وايقاف المشاريع إلى حين تصويب اوضاعها وفق احكام هذا القانون.
والزم القانون المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين ومقاولي الانشاءات ومن يقوم باعمال الاعمار التقيد برخصة الاعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية باي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجهات التحقق من وجود المخالفة واذا تبين للمجلس او السلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط رخصة الاعمار او للكودات المعتمده او لاحكام التنظيم فعليها ان تصدر اخطارا لصاحب العمل او المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل لحين تصحيح المخالفة.
ونص مشروع القانون على عدد من الاجراءات التأديبية بحق المقاول او المكتب الهندسي ومنها وقف المقاول المخالف عن ممارسة أعمال المقاولات ووقف تصنيفه لمدة عام، واذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الانشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة يشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة المقاولين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الاشغال العامة، واذا قام المقاول ببيع اي عطاء او تنازل عنه او تم استخدام تصنيفه من آخرين أو شراؤه باسم الغير يشطب المقاول مدة سنتين من سجلات نقابة المقاولين، ويشطب ترخيصه من وزارة الأشغال لمدة سنتين.
ووافق النواب على معاقبة مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الاشغال ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين، او لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين، اذا كانت مساحة المشروع (250 مترا مربعا) فأقل أو إذا زادات المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار.
ووافق النواب على تشكيل لجنة في المجلس الوطني للبناء الوطني تسمى (اللجنة الفنية الانشائية العليا) برئاسة امين عام سر المجلس وعضوية اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص.
كما وافق النواب على تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس البناء الوطني اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة، ووافقوا على المهام الخاصة باللجنة الفنية الانشائية العليا والتي تتضمن تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الانشائية، والتنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والاجراءات الواجب اتخاذاها بحقهما واي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالدراسات الانشائية يكلفها بها المجلس او رئيسه، ومنح مشروع القانون الموظفين صفة الضابطة العدلية.
إلى ذلك، حدد الطراونة يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة المناقشة العامة حول أموال الضمان الاجتماعي بناء على مذكرة تقدم بها عدد من النواب طالبوا فيها بالوقوف على حقيقة ما يجري في مؤسسة الضمان.
في الأثناء، أحال النواب مشروع القانون المعدل لقانون ادارة قضايا الدولة الى اللجنة القانونية، واقر مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة.

التعليق